غنيم: الانتخابات الرئاسية تواجه خطأ قانونيًا

أكد د.محمد غنيم رائد زراعة الكلي بالشرق الأوسط وعضو مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم أن المشكلة الرئيسية التي تواجه نتائج المرحلة الأولي من انتخابات الرئاسة هي مشكلة قانونية وليست سياسية فالمشكلة لا تتمثل في نزاهة الإجراءات الانتخابية لكنها تكمن في قانون العزل.

وتابع: "الصحيح أنه كان يجب أن يصدر هذا القانون في فبراير 2011 إذا كان هناك إيمان بقيام ثورة حينئذ وحيث إن هذا لم يحدث فكان من الواجب أن يصدر هذا التشريع فور انتخاب مجلس الشعب".
وأضاف ان قانون العزل حينما صدر حدث تلكؤ في مساره التشريعي حتي استقر مؤخرا لدي المحكمة الدستورية فأصبح هناك 3 احتمالات لا رابع لها: الأول أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص فيصبح القانون ساريا، الثاني أن تعتمده دستوريا، والثالث أن تحكم بعدم دستوريته, ففي الحالتين الأولي والثانية سيؤدي ذلك إلي إسقاط ترشيح أحمد شفيق وستكون هناك مشكلة قانونية كبيرة جدا.
ودعا غنيم - في حوار مع صحيفة "الأخبار" اليوم الخميس – الي تعجيل  إصدار حكم الدستورية أو إرجاء مرحلة الاعادة لما بعد الحكم لأنه في حالة خروج أحمد شفيق من السباق سوف يترتب علي ذلك موقف غاية في الصعوبة قد يتطلب إعادة الانتخابات برمتها وليس دخول حمدين صباحي الإعادة بدلا من شفيق.
وأكد أن الانتخابات بشكل عام يمكن وصفها "بالرغم من بعض التجاوزات  أنها نزيهة لكنها ليست حرة بمعني أنه تم التأثير علي الناخب بأساليب مختلفة قبل ذهابه لصندوق الانتخاب, كما أن أداء بعض المرشحين قد أثر بالسلب علي النتيجة خاصة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسي".