الحكم فى دعوى انتخاب الرئيس قبل وضع الدسـتور غدا

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غدا الأحد، حكمها في الدعوى، التي أقامها أسعد هيكل المحامي، لإثبات حالة المواد التسع، من التعديلات الدستورية، التي استفتي الشعب المصري، ووافق عليها، في الاستفتاء يوم 19 مارس من العام 2011، والتي تتطلب المادة (189) منها، انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، قبل وضع الدستور.

وقال هيكل في الدعوي التي أقامها، ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى بصفته، إنه في غضون شهر مارس، من عام 2011، دعي المواطنون المصريون، الذين يجوز لهم حق الانتخاب، إلي الاستفتاء علي تعديل دستور، جمهورية مصر العربية، الصادر عام 1971، أسفر عن موافقة أغلبية من لهم حق التصويت من أفراد الشعب، علي إقرار هذه التعديلات الدستورية.
وأضاف أنه فوجئ ومواطنى شعب مصر، في 30 مارس 2011، بالمجلس العسكري يصدر إعلان دستوري، يتضمن 63 مادة، مغايرة تماما للمواد الدستورية، التي تم استفتاء الشعب عليها، منها ما ينظم طريقة وضع الدستور الجديد للبلاد، بالفقرة الثانية من المادة ( 189 ) وكانت كالآتي:
".. ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
وكذا نص المادة (189 مكرر) من ذات التعديلات الدستورية وكان كالآتي:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189" في حين جاء نص المادة ( 60 ) من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 30 مارس بشكل مغاير

ومختلف ومبدل لإرادة الشعب علي النحو التالي:
"يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضون تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروعن خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء " . . ومن ثم يتضح بجلاء أن المعلن إليه الأول قد افتأت علي قرار الشعب المصري الذي وافق علي التعديلات الدستورية التي استفتي عليها في استفتاء 19 مارس ضاربا بإرادة هذا الشعب وقراره عرض الحائط !! .
وقال إنه كان مقتضي تطبيق نصوص التعديلات الدستورية التي استفتي الشعب المصري عليها ووافق علي إقرارها يوم 19 مارس تحتم بلا لبس أو غموض أن إرادة هذا الشعب قد اتجهت إلي حتمية انتخاب رئيس للجمهورية أولا وقبل الشروع في إجراءات وضع الدستور، حيث منحه نص المادة 189 من هذه التعديلات الدستورية حق طلب إصدار دستور جديد بعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما أنه هو المنوط به دون غيره عرض مشروع الدستور الجديد علي الشعب للاستفتاء خلال 15يوما من تاريخ إعداده.