شفيق: تعديل "المحكمة الدستورية" ابتزاز سياسى

أكد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، أن استقلال القضاء "التزام وطني مقدس" لايجب التنازل عنه أو المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تنال السلطة القضائية مزيداً من ضمانات استقلالها في الدستور الجديد.

وأدان شفيق، في بيان صدر عن حملته صباح اليوم الجمعة، أي تعديل على صلاحيات السلطة القضائية، والمحاولات المتكررة من مجلس الشعب للتدخل في شئونه والعبث بأوضاعه، بقصد إخضاعه والتأثير على استقلاله، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقبله أي مصري حر يدرك أهمية دور القضاء في إقرار العدل وتوازن السلطات وحماية القانون.

وهاجم شفيق المحاولة الفاشلة، على حد قوله، لتعديل هيكل المحكمة الدستورية ونزع اختصاصاتها بطريقة ملتوية، مثل محاولة سحب صلاحياتها، واصفا هذا التصرف بالابتزاز السياسي ضد المحكمة الدستورية.

وأضاف:"لقد اعتقد البعض أنه يمكن بهذا أن يؤثر علي توجهات المحكمة بشأن مايتعلق بقانون الانتخاب الذي جاء على أساسه مجلس الشعب، وهو ما يرفضه كل مصري يثق في أن المحكمة الدستورية وبقية مقومات السلطه القضائية (ضمانة الشرعية)".

وأكد شفيق، في بيانه، أنه يحترم السلطة

القضائية ويتعهد بترسيخ استقلالها، واتخاذ كل الإجراءات التي تعمق ذلك، مؤكدا على أنه إذا ما فاز بثقة المصريين في الانتخابات الرئاسية، فسيمضي قدما في أي اتجاه يؤدي إلى مزيد من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في ضوء الدستور.
ويذكر أن شفيق اضطر إلى إلغاء مؤتمره بأسوان بساحة الأدارسة بمنطقة الشيخ هارون، وذلك إثر قيام أحد المواطنين بقذفه فى وسط المؤتمر الانتخابى بحذائه، مما جعل أنصار الفريق شفيق يقومون بضرب الرجل ضربا مبرحا، ترتب عليه سرعة إنهاء شفيق لكلمته وإنهاء المؤتمر بشكل سريع.
ونشبت مشاجرات عنيفة بين عدد من ائتلاف شباب الثورة وحركة 6إبريل وامسك فلول والقائمين علي تنظيم المؤتمر وتحولت المنطقة إلى ساحة حرب.