بلاغ للنائب العام ضد سرور والشريف وشهاب

تقدمت لجنة مكافحة الفساد بشكوى ضد د.فتحي سرور وصفوت الشريف ود.مفيد شهاب.

وأكد البلاغ أن الأول والثاني ساهموا فى تكريس سياسة الديكتاتوريه بإصباغ غطاء الشرعية للسياسة الفاسدة التى كانت تتبعها أغلبية الحزب الوطنى الحاكم داخل البرلمان فى سن وتشريع القوانين التى أدت إلى العبث بمقدرات البلاد، إضافة إلى قيامهما بدور ترزى القوانين والموافقة على تعديلات الدستور بما يخدم الرئيس المتخلى عن السلطة.

 

وأكد أن جميع الساسة ورجال القانون الشرفاء ناهضوا هذه التعديلات فى حينها إلا أنهم أصموا آذانهم بطريقة تسمح بالعبث بحكم ومقدرات البلاد وقاموا بإلغاء إشراف قضاء مصر العظيم على الانتخابات وعدلوا الدستور وما كان ينقص الدستور سوى أن ينص على أن جمال مبارك هو رئيس البلاد كما قاموا بتهميش وسحق دور المعارضة.

كما اتهمهم بالمساهمة فى إهدار مال الدولة بتوجه أعمى نحو ما أدعوه بالخصخصة كما قاموا بشل حركة وحريات النقابات المهنية وأصدروا سيلا من التشريعات المتضاربة عديمة الفائدة حتى إن المحكمة الدستورية أخذت تحكم بعدم دستورية القوانين كما قاموا بالتزييف والتزوير عمدًا فكانوا يعلمون أن الانتخابات زورت وزيفت إرادة شعب مصر

ويخرجون ويدعون الشفافية والنزاهة, كما عطلوا تنفيذ مئات الأحكام الصادرة ببطلان الانتخابات فى دوائر عديدة لا حصر لها على مدار رئاستهم لمجالسهم.

أما د.مفيد شهاب فقد قام بحماية رءوس الفساد داخل وزارته وأصبح فى عهده التعيين قاصرا على الأقارب وهناك عائلات داخل المجلسين أبناء وأصهار حتى أصبح المجلس كالتركة وأنهم جميعا أساءوا استخدام المال العام و جعلوا من مجلسى الشعب والشورى مسرحا هم فيه ( المايسترو ) الممسك بعصاته فيحرك من أعضاء فرقته (البرلمان ) ويضرب بهذه العصا كل من يحاول التعبير عن الإصلاح .

وقد طالب البلاغ بالتحقيق والتحفظ فورا على أموالهم وممتلكاتهم وإلزامهم برد ما اكتسبوه طيلة فترة عملهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة بالاتهامات المناسبة عن جرائمهم وفق الدستور والقانون.