"حقوق الإنسان" يدين مشروع تعديل قانون الدستورية العليا

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة ما تردد فى وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث اقتراحا برغبة أحد الأعضاء بإصدار قانون أحيل إليها من لجنة الشكاوى والاقتراحات بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية.

ويرى الخبراء أن القضاة الدستوريين يمثلون صمام الأمن فى وطننا، والذين صانوا لنا طوال الفترة الماضية أحكام الدستور بأحكامها الرائدة والرائعة، وانحازوا دائما إلى حماية حقوق المواطنين، بكل حيدة وتجرد، وذلك بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل والتى نصت عليها المادة 47 من الاعلان الدستورى.
وأشار المجلس القومى لحقوق الانسان الى أن مثل هذا المشروع يمثل انتهاكا ووصمة عار يتعذر محوها، ويعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة فى مصر سنة 1969

فيما سمى بمذبحة القضاة وذلك بذات الأسلوب المراد استنساخه فى المشروع المعروض على اللجنة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يربأ باللجنةـ ورئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى فى هذه الخطيئة التى لا تغتفر فضلا عن أن المشروع المقرر يحمل فى طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل ولو كان تشكيلها مخالف للدستور.
كما تملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى ولو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية .