نائب رئيس «الدستورية»: المتطاولون على المحكمة.. جهلة

اشتعلت أزمة المحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعي، لإصرار الأخير على إجراء مذبحة لقضاة المحكمة، يواصل أعضاء المحكمة اجتماعاتهم لوقف التدخل فى شئونهم.

أكد المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن إلغاء المحكمة لن يصيب قضاتها بأى أذي، وإنما الضحية سيكون الوطن والشعب معًا.
وانتقد إعادة تشكيل المحكمة الدستورية ولو بقانون، لأن هذا القانون فى حالة صدوره، يعد أداة للمساس باستقلال القضاء.
ورفض وصف المحكمة بالسياسية التى تراعى مصالح السلطة الحاكمة، مشيرًا إلى جهل المتطاولين عليها بتاريخها وأحكامها فى إحقاق الحق فى القضايا المعروضة عليها فى ضوء أحكام الدستور.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى تعرض المحكمة لهجوم شرس من النظام المخلوع بشعبيته التشريعية والتنفيذية عام 1998 عندما ظهرت دعوة الباطل التى تشبه دعوة المبطلين الحاليين، لتحويل المحكمة الدستورية إلى مجلس دستورى يباشر رقابة سياسية سابقة على التشريعات!
وأضاف أن نتاج تلك الأزمة اقتصر على صدور القرار الجمهورى بقانون رقم 168 لسنة 1998، الذى يحد من تطبيق الأثر الرجعى لأحكام المحكمة!
وهبت الجمعية العامة لقضاة المحكمة مع ثورة الشعب عام 2011، واستطاعت الحصول على مرسوم بقانون لاختيار رئيسها من داخلها، تحقيقا للاستقلال الكامل، وأكد أن الحفاظ على استقلال المحكمة يرسخ حقوق

وحريات المواطنين، ويمنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية، على هذه الحقوق والحريات.
وأوضح أن الدافع وراء انشاء المحكمة الدستورية العليا عام 1979 هو امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها من تطبيق بعض القوانين بحجة عدم دستوريتها.
من جهة أخري، يراقب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الخطوات البرلمانية الخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية.
وأكد «الزند» أن لن يفرط فى الحقوق المكتسبة للقضاة التى حصلوا عليها فى السنوات السابقة.
فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية قيام مجلس الشعب بمد سن التقاعد لرؤساء الهيئات القضائية إلى 30 سبتمبر بدلاً من 30 يونيو المقبل، ويستفيد من هذا المد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض وعبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومحمد السيد عمر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والدكتور تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة.