غدًا أولي جلسات نظر بطلان الإعلان الدستورى

حددت محكمة الأمور المستعجلة  بمحكمة عابدين غدا الأحد أولي جلساتها  للنظر في دعوي بطلان الإعلان الدستوري المقامة ضد المشير طنطاوي القائد الأعلي للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري.

أكد مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة مدير مركز الشفافية والنزاهة لحقوق الانسان, في دعواه أن الاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس 2011، مخالف للإعلان الدستوري الذي اصدره فيما بعد المجلس العسكري .
وطالب شحاتة بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التى استفتى عليها الشعب المصرى، والتى من ضمنها نص المادة 189 التى تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.
يذكر أن مدير مركز الشفافية والنزاهة لحقوق الإنسان تقدم بدعوي قضائية أمام القضاء الاداري طالب فيها ببطلان قرارها بإحالة

قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رفع اسم أحمد شفيق، من كشوف المرشحين.
كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم السبت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وقبلت المحكمة الطعون المقامة من اللجنة العليا للانتخابات والدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى على هذا الحكم.