منظمات حقوقية: العسكرى يستخدم القضاء فى قمع المدنيين

أدانت عدد من المنظمات الحقوقية ما أسمته النهج المستمر فى التعامل من مؤسسات الدولة مع الاعتصامات والتظاهرات فى مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم .

وأكدت المنظمات فى بيان لها أن زيادة رقعة العنف المجتمعي مرتبطة بإصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على انتهاج سياسات قمع حرية التعبير، وتمسكه باستخدام القضاء العسكري كآداة لقمع المدنيين والتنكيل بالنشطاء السلميين.
مشيرة إلى أن هذه السياسات اتبعها المجلس العسكري مجددًا خلال عملية فض اعتصام وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضي 4 مايو. ولم يتعلم حتى الآن القائمون علي إدارة شئون البلاد أن قمع التظاهرات وإصدار القوانين الاستبدادية المعطلة للحياة الديمقراطية والسياسية تزيد المواطنين المصريين إصرارًا علي التمسك بحقهم في التظاهر السلمي وأن قمع التظاهرات لا يؤثر سلبًا علي هذا الحق.
واستطرد البيان، بأن فض السلطات للاعتصام بعدما قامت قوات تابعة للجيش بمرافقة أشخاص بزي مدني بالاعتداء على المعتصمين، واستخدم القوة في المظاهرات التي

بدأت في ميدان العباسية منذ يوم 28 أبريل علي خلفية أعمال العنف التي بلغت ذروتها يوم الأربعاء الماضي الذي شهد اعتداء أفراد مجهولين الهوية، يرتدون الزي المدني، قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين في ميدان العباسية، مما أسفر عن عشرات المصابين والشهداء .
وختم البيان بأن المنظمات تعتقد أن هذا الاعتداء تم في ظل تقاعس متعمد من السلطات في القيام بدورها في تأمين حياة المعتصمين.
والمنظمات الموقعة علي البيان هى: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون".