مجلس الدولة يلغى "إيقاف موظفى الضرائب"

مجلس الدولة يلغى إيقاف موظفى الضرائب
كتب – عبدالقادر اسماعيل:

حصل 49 موظفاً بمصلحة الضرائب المصرية على حكم من مجلس الدولة ضد وزير المالية ممتاز السعيد ورئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت بشأن القرار رقم 224 بإحالة 49 موظفاً للتحقيق وإيقافهم عن العمل وعدم صرف 50% من رواتبهم.

يقضى الحكم الذى أصدره مجلس الدولة بعدم صحة الاتهامات المنسوبة للموظفين، وإسقاط الشق المالى بالقرار بما يقضى بصرف كامل مستحقاتهم دون خصم، كما طالب الحكم الموظفين الموقوفين بإقامة دعوى عاجلة بمجلس الدولة لإلغاء قرار الإيقاف ووقف التحقيق معهم.

وكان هذا القرار سببًا رئيسيًا فى تصاعد حدة الإضرابات والتظاهر ضد ممارسات رئيس المصلحة تجاه العاملين بها، ودخول عدد من الموظفين فى اعتصام مفتوح أمام مقر المصلحة للمطالبة بإقالة رئيس المصلحة وقياداته وعلى رأسهم

منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات بالمصلحة وزوجة سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمطالبة برفع الإيقاف عن الموظفين المحالين للنيابة الإدارية.


واستمر اعتصام الموظفين الذين شملهم قرار الإيقاف منذ منتصف شهر مارس الماضى رغم تعرضهم أكثر من مرة لمحاولة الاعتداء عليهم وفض اعتصامهم بالقوة سواء من جانب رجال الأمن التابعين للمصلحة أو أفراد من الشرطة العسكرية، وكان آخرها الاعتداء عليهم من جانب عدد من سائقى المصلحة المأجورين وبعض البلطجية الذين تم القبض عليهم من جانب الشرطة، وذلك بعد إصابة عدد كبير من الموظفين وتعرض أحدهم الى إصابات بالغة بالرأس نتيجة

الاعتداء عليهم.


وتضمنت الاتهامات المنسوبة للموظفين - والتى يقضى الحكم بعدم صحتها - ادعاء رئيس المصلحة أن المعتصمين قاموا بمنع الممولين من دخول المبنى لتقديم إقراراتهم الضريبية لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة، مع تعليق لافتات إساءة لقيادات المصلحة والوزير.

كما تضمنت اتهام المعتصمين بتحريض باقى العاملين على مستوى المصلحة بترك مواقعهم وغلق المأموريات والاعتصام وعدم قبول الإقرارات لإفشال موسم الإقرارات، وإشاعة الفوضى ونشر معلومات غير صحيحة عن الاجتماع الذى تم مع  الوزير وعدم تلبية رغباتهم من قبل الوزارة، إلى جانب تعطيل العمل فى هذا التوقيت من العام والذى يشهد موسم تقديم الإقرارات الضريبية، مما يؤدى الى عجز الحصيلة على مستوى المصلحة التى تمثل نحو 70% من موازنة الدولة.


وكان رئيس المصلحة قد طلب من وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوفين باعتبارهم لا يمثلون أى شريحة طيبة بالمصلحة، على حد تعبيره، زاعمًا أن قرار إيقافهم لصالح العمل وحرص على الحصيلة الضريبية.
 

أهم الاخبار