قانونيون: نظر الدستورية بطلان الشعب مرفوض

رفض عدد من القانونيين الطريقة التى تم بها تحويل نظر دعوى بطلان مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا التى تنظر القضية اليوم الأحد.

وأكد د. جابر نصار أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن المجلس العسكرى يريد أن يدخل المحكمة فى خلافات مع تيار الأغلبية فى البرلمان، مشيرًا إلى أن تحويل المحكمة الإدارية العليا دعوى بطلان مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا خطأ كبير.
وأوضح نصار أن المجلس العسكرى لجأ لتلك الحيلة كما فعلها فى قانون العزل السياسى، حيث جعل النظر فى القانون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا وذلك لأن نظر المحكمة فى قانون العزل أو نظر الدعوى ضد دستورية مجلس الشعب سوف يأخذ وقتا لا يقل عن سنتين، وذلك بهدف إحراج المحكمة

وإفشالها.
وأشار خالد أبوكريشة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى أن نظر المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المقدمة للطعن فى دستورية انتخابات مجلسى الشعب والشورى يجعل إمكانية حل مجلسى الشعب والشورى وارد مما سيشكك فى الانتخابات الرئاسية القادمة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته أمس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حيث أوضح أبوكريشة "أن من قالوا نعم على المادة 28 من الإعلان الدستورى الذى تم استفتاء الشعب عليه، هم نفسهم من اكتووا بناره الآن".