«الجنزوري» يتحدي المليونية.. ويبحث القانون الجديد للجامعات في المقر البديل

واصل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته بالمقر البديل لمجلس الوزراء بمدينة نصر رغم مليونية «جمعة النهاية». ترأس الجنزوري

اجتماعا للمجلس الاستشاري للتعليم العالي بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم لبحث مشروع قانون جديد لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، يتضمن المشروع الجديد حقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، ويشمل رفع الرواتب وزيادة الدخول ووضع نظام تأميني علي مستوي جيد لأساتذة الجامعات، وسيتم عرض القانون الجديد علي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة قبل رفعه لمجلس الوزراء لاقراره ورفعه إلي مجلس الشعب.
وناشد الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي كافة الاطراف والقوي السياسية المعتصمين بميدان العباسية ومحيط جامعة عين شمس العمل علي فض اعتصامهم مراعاة لمصلحة الطلاب واعضاء هيئة التدريس لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بالجامعة، والذي اوشك علي الانتهاء في مناخ ملائم، موضحاً أنه لا يعتقد أن هناك أي مصري تهمه مصلحة بلد يعوق العملية التعليمية للطلاب، وأكد أن المجلس الاعلي للجامعات لديه الحلول لعقد امتحانات طلاب الجامعة في حال استمرار الاعتصام.
واوضح د. عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشاري لتطوير

التعليم العالي أن مشروع قانون الجامعات يتضمن 196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الاعلي للجامعات الذي سيكون برئاسة الوزير وتحديد وظيفة المجلس ومجلس الجامعات ومجالس للكليات مع التركيز علي مجالس الاقسام بالجامعات حتي تكون فاعلة للاداء الجامعي، موضحاً أن القانون سيغير من شكل المجالس، حيث انها ستضم رئيس اتحاد الطلاب وممثلين عن نوادي اعضاء هيئة التدريس.
واشار إلي أن ملامح القانون تتضمن توصيف الوظائف الداخلية بالكليات والميزانيات التي يجب ان تزداد حتي الوصول إلي استقلالية للجامعات التي يتم العمل علي تحقيقها علي عدة مراحل، موضحا أن اعضاء المجلس الاستشاري واعضاء هيئات التدريس بالجامعات يأملون في الانتهاء من قرار هذا المشروع الذي يلبي طموحاتهم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.