الجنزورى: لم أهدد الكتاتنى بحل البرلمان

نفى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ما ذكره الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، فى حوار لقناة الجزيرة مباشر مصر، من أن الجنزورى هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف الشهر فى حضور الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

ونقل النائب مصطفى بكرى، عن  الجنزورى خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد عمال مصر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، قوله: إن ما تردد فى هذا الصدد "كلام لا يقبله أى منطق أو عقل".

وأضاف "بكرى" أن رئيس الوزراء قال: "أنا أنأى بنفسى عن هذا الكلام لأنه لم يحدث على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الجنزورى استشهد بالفريق سامى عنان الذى كان حاضرا اللقاء الذى استهدف بحث الأزمة التى طرأت بين الحكومة والبرلمان فى أعقاب اللقاء بيان الحكومة. 

وقال "بكرى" إن الجنزورى أكد "أن ما حدث بيننا فى هذا اللقاء الثلاثى هو مجرد عتاب من مسئول لآخر" مضيفاً: "المصلحة العامة للوطن فى هذه المرحلة التاريخية تستوجب الوفاق بين الحكومة والبرلمان للخروج من الأزمة التى تعيشها البلاد".
وردا على مطالبة "الكتاتنى" للحكومة بالاستقالة، نقل "بكرى عن الجنزورى قوله: "إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستورى الذى لا يعطى الحق للبرلمان فى سحب الثقة"، مضيفاً: "أنا لا أعرف سبباً يقينيا لهذا الأمر خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية".

وتابع الجنزورى: إن ما يجرى ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه، ولقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما يوجب إلقاء هذا البيان، ولكننى ذهبت وألقيت

البيان وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الأزمات".
وأضاف الجنزورى: "سلطة مجلس الشعب محددة فى المادة 33 من الإعلان الدستورى وتنص على أن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة".

وأشار الجنزورى إلى أن اللائحة الحالية للمجلس لا تعطى هذا الحق لأنها صادرة فى عام 1972 وعدّلت عام 1979 وهى مستندة إلى دستور 1971 الذى تم تعطيله.

وقال الجنزورى: "إنه لأول مرة نفاجأ بسلطة تعطى تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة.. وأنا شخصيا لا أقبل على نفسى أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد فى هذه اللحظة التاريخية التى تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة".
وأشار "الجنزورى" إلى أنه نجح فى تخفيض حجم الإنفاق الحكومى بمقدار 25 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية، كما نجحت الحكومة فى تخفيض حجم التراجع الشهرى فى الاحتياطى النقدى الاستراتيجى من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهريا".

ونقل "بكرى" كذلك عن الجنزورى وعده، بأنه من الشهر القادم- ولأول مرة- سوف تحدث زيادة فى الاحتياطى الاستراتيجى النقدى، بالإضافة إلى ما تم من زيادة فى الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه.