دراسة: فشل إصلاح الاقتصاد سيؤدى لثورة ثانية بمصر

حذّر المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتم هاوس) في لندن، من أن الفشل في إصلاح الاقتصاد المصري يمكن أن يقود إلى ثورة ثانية، ودعا الساسة الجدد في مصر إلى تطوير وبلورة مخططات واضحة للسياسة الاقتصادية للبلاد.

وقال (تشاتم هاوس) في تقرير يصدره يوم غد الجمعة تحت عنوان "الخبز والكرامة والعدالة الإجتماعية: الإقتصاد السياسي للتحول في مصر"، إن الشخصيات العسكرية في مصر "بحاجة لأن تدرك بأن التنمية الإقتصادية في المستقبل لن تعتمد على الأمن فقط، بل على الشفافية والمساءلة أيضاً".

وأضاف المعهد أن قدرة مصر على بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب "ستعتمد على إحداث تقدّم واضح المعالم في الإنتقال السياسي، لأن حالة عدم اليقين بشأن نوايا المجلس العسكري يمكن أن تؤثّر على ثقة المستثمرين وتحدث توترات داخلية قد تزيد من ضعف الإقتصاد وتؤدي إلى وقوع إضطرابات".

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن عملية الإنتقال السياسي الجاري "ردعت الإستثمار وأحبطت النمو، رغم وجود موارد إقتصادية في مصر من حيث عدد سكانها البالغ 85 مليون نسمة، وامتلاكها لاقتصاد متنوع نسبياً بالمقارنة مع غيرها من الدول العربية، ولسوق لا يمكن تجاهله من قبل المستثمرين الدوليين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن وجود أيدٍ عاملة نسائية هي الأعلى نسبياً في العالم العربي".

وقال (تشاتم هاوس) في تقريره إن "الحكومة المصرية السابقة حققت خلال السنوات السبع الأخيرة من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نجاحات ملحوظة في جذب الإستثمارات الأجنبية، ومع ذلك إستمرت البلاد

في المعاناة من الفقر الشديد والبطالة المزمنة وعدم المساواة الإقتصادية، وصارت الخدمات التي تقدمها الدولة في حالة سيئة لدرجة أنه بات واضحاً أمام جميع الأحزاب السياسية المصرية أن التعليم والرعاية الصحية بحاجة للمزيد من الإستثمار، في حين أن البنية التحتية للبلاد والسكن والخدمات الإجتماعية تتراوح بين كونها سيئة وبين إقترابها من مرحلة الإنهيار الوشيك".

وأشار إلى أن "هناك تقديرات مختلفة بشأن النسبة التي يملكها الجيش من الإقتصاد المصري، والتي تتراوح بين 10% ونسبة أقل قبولاً تصل إلى 40%".

وقال تقرير المعهد الملكي للشؤون الدولية، إن "الجيش المصري يرتاب من الديون الخارجية ويعتبرها تهديداً محتملاً للسيادة ومن المرجح أن يكون المصدر الرئيسي للإعتراض على قرض مقترح من صندوق النقد الدولي إلى مصر في عام 2011، ويسعى فوق ذلك كله إلى تأمين الإستقرار وهذا يعني أنه سيعتبر الإحتجاجات والإضرابات ضارة إقتصادياً وسياسياً، ويلجأ إلى تجنّب الإصلاحات التي قد تحد من إمتيازاته الحالية، مثل أي محاولة للتدقيق في ميزانياته".