عسكريون يتهمون حكومات مبارك بإهمال سيناء

اتهم خبراء عسكريون الحكومات المتعاقبة فى عهد النظام السابق وأمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل بالتقصير فى تنفيذ مخطط تنمية سيناء ،

وأكدوا فى مؤتمر صحفى بدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن تنمية سيناء فى الذكرى الثلاثين لعيد التحرير أن عدم تنفيذ هذه المشروعات توحى بوجود وعود خارجية لضعفهم تحقيق التنمية الشاملة فى شبه الجزيرة.
قال اللواء عبدالمنعم سعيد محافظ جنوب سيناء الأسبق والخبير العسكرى أن سيناء مليئة بالخيرات وأنها تكفى بتحويل مصر إلى شعب من الأثرياء وكشف سعيد عن وجود مشروع لإنشاء قناة ملاحية جديدة  بين العريش وطابا يمكن أن تحقق تنمية حقيقة وتضيف إلى الاقتصاد الوطنى الملايين من الدولارات بجانب قناة السويس.
وأضاف :"اطلعت على مشروع ويقع فى 400 صفحة ويكشف عن أن عمق القناة المقترحة تصل إلى 80 متراً وأن عمقها صخرى يختلف عن عمق قناة السويس الرملى والذى يحتاج إلى تطهير بصفة دائمة".
وأشار إلى أن دراسات مشروع القناة الملاحية الجديدة يوضح أن القناة يمكنها استقبال مراكب تصل حمولاتها إلى 750 ألف طن.
وأوضح أن تكاليف المشروع يمكن توفيرها من عائدات بيع الصخور والأحجار الكريمة وتبلغ قيمتها مليارات الجنيهات والتى تقع فى مسار مشروع القناة المقترح.
وأعرب سعيد عن أمله فى استغلال سيناء وإقامة مشروعات تنموية موضحاً أنها مفتاح ثروات مصر وأكد سعيد أن الحكومات المتعاقبة فى عهد النظام السابق اكتفت بتنفيذ 15% من المخطط الشامل لتنمية سيناء واتهم هذه الحكومات بالاكتفاء بمشروعات السياحية والبترولية وأهملت الاستثمار الزراعى فى وسط سيناء القابل للاستصلاح.
وطالب الخبير العسكرى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بتفعيل جهاز تعمير سيناء مشدداً على ضرورة أن يعمل الجهاز مركزياً من منطقة وسط شبه الجزيرة وأشار إلى ضرورة تحويل مسار ترعة السلام إلى وسط سيناء لتوفير مصادر المياه بمشروعات الاستصلاح.
وأوضح أن تنمية سيناء مرهونة بمد ترعة السلام إلى منطقة الوسط ونفى سعيد وجود مخطط شامل من القوات المسلحة لتنمية سيناء موضحاً أن الحكومة هى المسئولة بالكامل عن المشروع.
من جانبه قال اللواء مختار قنديل ان تعمير سيناء وتنميتها يرتبط بتطوير وتنمية القناة ، موضحا أن مشروعات التنمية فى سيناء تواجه أزمات نقص التمويل.
وحمل قنديل النظام السابق مسئولية تعطيل التنمية فى سيناء وقال انه تم الغاء وزارة التخطيط وإحالة اختصاصاتها إلى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل فضلاً عن عدم وحدة الإدارة لافتاً إلى أن وجود جهازين لتعمير سيناء أحدهما تابع لوزارة الرى والآخر لوزارة الأسكان.
وكشف اللواء أسامة يقوت الخبير العسكرى أن هناك تصرفات سيئة ارتكبتها عدة أجهزة مع بدو سيناء تسببت فى إثارة أزمات بسبب عدم فهم طبيعة وعادات البدو.
وأوضح أن عناصر من خارج سيناء قد تسربت إلى داخلها وتعمل على تغيير البنية المعيشية وثوابت المجتمع البدوى فضلاً عن وجود منظمات بدأت تعمل تحت ستار مشاكل المرأة والدفاع عن حقوقها مما أفرز جيلاً جديداً تأثر بهذه الأفكار وطالب الحكومة بالالتفات إلى هذه التحركات والتعامل معها بسرعة وإعادة الوضع إلى طبيعته فى السابق داخل سيناء.