وزير الثقافة يرفض تنفيذ حكم قضائي

حصلت " بوابة الوفد" على مستندات تفيد بأن محمد عبد المنعم الصاوي وزير الثقافة، يرفض شخصيا منذ عامين تنفيذ حكم قضائي يلزمه بدفع 93 ألف جنيه لموظفة فصلها تعسفيا من شركته "عالمية للنشر".

وتثبت أوراق القضية أنه رغم مرور 4 سنوات على فصل الصاوي للموظفة عزة محمد عبد الغفار تعسفيا، فإنه رفض دفع مستحقاتها المالية، بل قدم بيانات غير صحيحة عن راتبها للمحكمة.

وذاعت شهرة الصاوي بسبب أنشطة ساقية الصاوي الثقافية بالزمالك منذ عدة أعوام، مما جعل البعض يرشحه وزيرا للثقافة.

وأقام الصاوي قبل توليه منصبه الوزاري استشكالا ضد تنفيذ الحكم رقم 185 لسنة 2008 عمال كلي جنوب القاهرة، ورفض، ولا يزال يماطل في تنفيذ الحكم، وفي كل مرة يحاول محضر المحكمة تنفيذ الحكم، يثبت أن شركة الصاوي مغلقة، وعندما تم إعلان شركته بالحكم بواسطة محضر آخر، سارع الصاوي إلى

إقامة استشكال، ورفضته المحكمة.

وكشفت حيثيات الحكم أن محامي وزير الثقافة زعم أمام المحكمة أن الموظفة تتقاضى راتبا قدره 200 جنيه عام 2006، بينما قالت المحكمة إنها تتقاضى ألفي جنيه، وقضت بإلزام الصاوي بصفته مالكا للشركة بدفع 93 ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي.

أصر الصاوي على رفض تنفيذ الحكم، مما دفع برمسيس النجار محامي الموظفة إلى تقديم بلاغ إلى رئيس الوزراء يبلغه فيه أن وزير الثقافة الذي يجب أن يكون قدوة للمواطنين والشباب في احترام القانون، لا يحترم أحكام القضاء ويرفض تنفيذها، قبل توليه منصبه الوزاري.