دفاع متهمى قتل الثوار: أين سلمية الثورة؟
استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، لليوم الثانى على التوالى، سماع دفاع المتهمين في قضية قتل متظاهري الجيزة المتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث جمعة الغضب أمام أقسام الجيزة و الحوامدية، وأبو النمرس وبولاق الدكرور.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهم تامر صالح الذي كان يعمل بقسم شرطة الحوامدية وقت الأحداث، وطالب محاميه بالبراءة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل المادية والمعنوية ونفي ارتكاب المتهم لجرائم الشروع في قتل المتظاهرين بإطلاق النيران عليهم، إن قسم الحوامدية هو أول قسم تم التعدي عليه وحرقه بزجاجات المولوتوف، وقدم للمحكمة صورة من محضر حريق القسم حيث بدأ بعض المجهولين بالتعدي علي القسم ظهر يوم 28 يناير من العام الماضي، واستمرت محاولات اعتدائهم حتي منتصف الليل.
كما أكد دفاع المتهمين الثامن والتاسع أنه تم إلصاق اتهامات القتل بالضباط لتهدئة الرأي العام، مؤكدا أن الضابطين لم يعتديا على أحد، إنما بعض الخارجين عن القانون هم من تعدوا علي أقسام الشرطة بزجاجات المولوتوف، وسرقة ما بها من محتويات حتي وصل الأمر إلي بيع البندقية الميري بمبلغ 20 جنيها في الشارع دون رادع.
واستند الدفاع في مرافعته إلي الأسطوانات المدمجة المقدمة منه في 17 مارس الماضي يظهر بها بعض المتظاهرين يحاولون إغلاق الطريق بالحجارة، بينما يطلب منهم أحد المجندين
ووصف الدفاع أدلة ثبوت الاتهامات "بالهراء" الذي لا يصلح كدليل للزج بالمتهمين ظلما، وعلي رأسها أقوال الشهود المرسلة التي خلت من شاهد رؤية واحد.
وشكك الدفاع في أقوال الشهود مؤكدا أنهم بنوا اتهامهم للضباط بناء علي شهادات سمعية من أشخاص مجهولين ولا تتعدي كونها أقوالا مرسلة، قائلا إن والد المجني عليه موسي صبري كان متواجدا بالمملكة العربية السعودية وقت الأحداث بما يعني أنه لم ير الواقعة، وعندما عاد لمصر ظل يبحث عن نجله ووجده بعد أسبوع جثة هامدة داخل المشرحة واتهم ضباط الحوامدية بأنهم قتلوا نجله.