قضاة يهاجمون مرشحى الرئاسة بسبب وحدة القضاة
هاجم قضاة مجلس الدولة والمستشارون بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوات المطالبة بوحدة القضاء أو تفكيكه أو دمجه، معتبرين هذه المطالبات تستهدف النيل من حريات وحقوق الشعب المصونة بقوة الدستور والقانون ومن قبلهم القضاء، وأجمعوا على أن أحكام مجلس الدولة هى التى الهمت ثورة 25 يناير، وعملت على حمايتها وتحقيق أهدافها.
جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقد اليوم بمجلس الدولة تحت عنوان"مجلس الدولة والمحكمة الدستورية فى مواجهة دعاوى وحدة القضاء والتفكيك والدمج"..
وأكد المستشار حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن المطالبات التى تنادى بوحدة الهيئات القضائية وتفكيكها أو دمجها تؤدى إلى تقليص دور هذه الهيئات العظيمة التى أرست أسسا قضائية على مدار التاريخ المصرى، فكانت حصنا للمشروعية وحارسة للحقوق والحريات خاصة فى ظل ظروف اجتماعية أكثر من صعبة وفى أجواء كانت تهدف فى المقام الأول إلى التضليل وقال: "مجلس الدولة له شعب يحميه مثلما حمى الشعب وصان حقوقه طوال هذه السنوات"، كما حضر المؤتمر عدد من الفقهاء على رأسهم الدكتور
كما أكد المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن فكرة القضاء الموحد التى طالب بها بعض المستشارين والقضاة تهدد بالعصف بالحقوق والحريات، وأن أصحاب تلك الدعوات غابت عنهم الدراسات الجادة حول فكرة القضاء الموحد والتى تم تطبيقها فى بعض الدولة.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقية القانونى، إن المصريين لا يتساندون وأننا اتقنا الحروب الأهلية وانطبق علينا قول الله تعالى "كلما دخلت أمة لعنت أختها"، ووجه هجوما حادا لمرشحى الرئاسة الذين انشغل كل منهم بهدم الآخر، مشيرا إلى أن فكرة القضاء الموحد "بدعة" وجاءت فى وقت غير ملائم.