وجدى: عودة الشرطة مسألة وقت

قال وزير الداخلية اللواء محمود وجدى إن عودة قوات الأمن بكامل أعدادها وتشكيلاتها لمباشرة أعمالها بالشارع المصرى باتت مسألة وقت.

 

وأضاف أن أعداد الضباط فى كافة قطاعات الوزارة العائدين للعمل وصل إلى أكثر من 97% من قوة الشرطة، كما بلغت نسبة أفراد الأمن أكثر من 93.5%، وعدد الموظفين المدنيين إلى 97%، والأفراد بالأعمال الكتابية إلى 97%.

وجدد وجدى وعده بالإفراج عن جميع المعتقلين سواء السياسيين أو الجنائيين فى المعتقلات سواء بالعفو الرئاسى من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو الإفراجات الشرطية، داعياً جميع المساجين الهاربين إلى ضرورة تسليم أنفسهم للحصول على تلك المميزات.

وأضاف أن الضربة التى تلقتها الشرطة يوم 28 يناير هى "الأسوأ فى تاريخ الشرطة المصرية"، مرجعاً أسباب انهيارها إلى سوء تقدير الأجهزة الشرطية المختصة وعدم قدرتها على تحمل المواجهات مع المتظاهرين، وأن الأوامر كانت بعودة القوات إلى معسكراتها

وليس إلى المنازل كما حدث.

وأعلن وجدى عن ذهابه للحوار مع أهالى سيناء عقب الإفراج عن جميع معتقليهم بالسجون المصرية بعد أيام، مؤكداً أن أهل سيناء هم خط الدفاع الأول عن مصر وأن الصدام لن يكون سياسة وزارته.

وشدد على ضرورة تأهيل كافة أجهزة الشرطة بما فيها جهاز أمن الدولة لحماية الدولة واحترام المواطن وليس حماية فئة معينة كما كان متبعاً.

وعبر وجدى عن ثقته الكاملة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والنيابة العامة فى محاسبة جميع المخطئين سواء القيادات الأمنية السابقة أو الأشخاص أصحاب تهم الفساد والإخلال بأمن الوطن والمواطن.