قضاة: تصريحات قاضي التمويل مرفوضة

رفض عدد من القانونيين تصريحات المستشار مجدي عبدالباري رئيس الدائرة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي والخاصة بأن قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين مطابق للدستور،

وقوله إن جميع الأحكام التي صدرت بمنع رموز النظام السابق من السفر «غير دستورية» وباطلة، واتفقوا علي أن هذا الكلام غير صحيح ولا يصلح تطبيقه كقاعدة عامة علي المجرمين بجانب أن القانون المصري لا يتضمن ما قاله قاضي التمويل.
وأوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أن هذه التصريحات ليس لها أي أساس من الصحة في الدستور والقانون علي حد السواء وقال: الحديث عن حرية السفر هو خاص بالمواطنين لا الأجانب، فالدستور يكفل الحق في السفر، وأشار إلي أنه لا يوجد دستور في العالم أجمع يسمح للأجانب بحرية الدخول والخروج حسب أهوائهم.
وأضاف «مكي»: تعويل «عبدالباري» علي نصوص الدستور وأحكام محكمة النقض لا يصح ولا يتلاءم مع القانون أن يتم دفع كفالة من جانب المتهمين تقدر بـ2 مليون جنيه مقابل السفر، مشيراً إلي أن القيود الحاكمة تتصل بحق الإدارة وليس لقاضي المحكمة إلزام الشخص في مكان ما.
من جهته قال محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين: إن هذه تصريحات غير منطقية، فالقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بشأن قضية التمويل مصححة من الناحية الشكلية، ولكن من الناحية القانونية تعر جريمة

تهريب متهمين بجناية لبست ثوباً قضائياً، والدليل علي ذلك تصريح هيلاري كلينتون قبل أيام في إطار التسوية قبل قرار رفع الحظر، فضلاً عن أن الدائرة التي نظرت القضية غير مختصة، إضافة إلي أن الطائرة التي نقلت المتهمين غادرت أمريكا قبل 10 ساعات من صدور القرار وهو ما يؤشر علي أن الأمر معد سلفاً، ولذلك لابد من التحقيق في الأمر.
فيما قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: إن تصريح عبدالباري بأن اللجنة لم تطلع علي إجراءات القانون الجنائي محض افتراء، فاللجنة تضم خبرات عديدة أكثر خبرة منه وأقدم وعلي علم بجميع المسائل القانوني، علما بأن رئيس اللجنة هو أعلي مرتبة من مستشار الاستئناف نظراًَ لكونه اتصل بمحكمة النقض، وأشار إلي خطئه عندما نسي الخبرات القانونية وقيمة الدكتور محمود السقا أحد أعضاء اللجنة الذي يقوم بتدريس القانون منذ عام 1965.