6 إبريل: من أمن الدولة للأمن الوطنى .. يا ثورة لا تحزنى

أكدت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية انه مر عامٌ على أكذوبة حل جهاز مباحث أمن الدولة؛ ذلك الجهاز الذي رَوَّع الآمنين وخاض في دماء المصريين وأعراضهم وحرياتهم على مدى ثلاثين عاماً؛ وذلك خدمةً لأنظمة القمع والاستبداد، وحمايةً لزواج السلطة بالمال، ولمصلحة أعداء الوطن.

واشارت الحركة من خلال بيان لها أصدرته مساء اليوم الأحد بأنه منذ ذلك اليوم؛ 5 مارس 2011؛ لم يُقَدم للمحاكمة أيٌ من أفراد هذا الجهاز سيئ السمعة على جرائم لن تسقط بالتقادم.

وأعلنت  الحركة من خلال البيان بأنه في الذكرى الأولى لحل هذا الجهاز؛ لا ترى الحركة  فرقاً بين جهاز أمن الدولة سابقاً وبين

جهاز الأمن الوطني الحالي والذي يقوم بنفس الممارسات؛ تلك الممارسات المشينة من انتهاك لحقوق الانسان وقمع للحريات والتي طالت الناشطين والثوار ومنظمات حقوق الانسان، وساهمت في تفاقم حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد.

وطالبت الحركة المؤسسات الدستورية المنتخبة بالكشف عن مصير المفقودين منذ بداية الثورة، وبتطهير هذا الجهاز وتحديد مهامه في حماية أمن المواطن وحريته، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد المصريين إلى المحاكمة السريعة.