مطالب بإلغاء المادة28من الإعلان الدستورى

طالبت عدد من القوى السياسية بإلغاء  المادة 28 من الاعلان الدستورى ،مؤكدين أن هذه المادة  لم يستفت عليها الشعب فى مارس الماضى .

واصدرت المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة المصرية بيانا تعرب عن رفضها الكامل للمادة التى تعطى لجنة انتخابات الرئاسة صلاحيات مطلقة وجاء البيان كالتالى :
يواجه الىن الشعب المصري تحديا خطيرا في اللحظة المصيرية الحالية وهو يستعد لانتخاب اول رئيس جمهورية بعد ثورة يناير المجيدة, وهذا التحدي يتمثل في المادة 28 في الاعلان الدستوري والتي لم يستفت الشعب عليها في إستفتاء 19 مارس 2011.
وتنص هذة المادة علي أن تتولي لجنة قضائية عليا تسمي "لجنة الانتخابات الرئاسية"الإشراف علي إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشح وحتي إعلان نتيجة الانتخابات, وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي

طريق وأمام أية جهة, كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء, كما تفصل اللجنة في اختصاصها.
هذة المادة الكارثة تم نقلها نصا كما هي من دستور المخلوع حسني مبارك وكانت تهدف أساسا حماية عمليات التزوير لمصلحة المخلوع ومشروع التوريث. ومكمن الخطورة في هذه المادة بنصها الحالي هو أنها تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية من بدايتها الي نهايتها واعطاء السلطة القضائية الحق في الطعن علي أي اجراءات معيبة او اي تزوير يلحق بانتخابات الرئاسة بسبب هذه المادة الكارثة وهذا أمر لا تنازل عنه.