سيناريو الحكومة لسد عجز الموازنة

أشارت مصادر اقتصادية بمجلس الوزراء لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" إلى أن خطة حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء قد اكتلمت قبل بدء المفاوضات غداً الأحد على بعثة صندوق النقد الدولي التي تصل صباحاً.

وقالت المصادر إن الحكومة أنهت الاستعدادات للوفاء بشروط الصندوق مقابل الضغط على البعثة بتقليل سعر الفائدة، ومد فترة السماح في سداد لأطول مدة ممكنة.
قامت الوزارات بتنفيذ تكليفات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة هيكلة القطاعات المالية في المصالح والوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع شروط الصندوق وإعادة السيطرة على مؤشرات القطاعات الاقتصاديةـ، وخفض التوقعات العامة للنمو من 5% إلى 0.2% والمرتقب أن يمرر الصندوق الإجراءات الروتينية واجبة خلال مراجعة الأداء المالي للقطاعات الحكومية المختلفة.
وأوضحت المصادر أن شروط الصندوق التي أعلنها خلال السنين الماضية هي نفسها في يناير الجاري ولم تتغير، وكانت مصر قد رفضت الحصول على قرض من الصندوق قيمته 3.2 مليار جنيه بحجة عدم الحاجة إليه، ثم عادت وطلبته بعد تراجع الأداء الاقتصادي وزيارة العجز في الموازنة وتراجع الدول الداعمة للثورة من الوفاء

بتعهداتها.
وكشفت المصادر أن الحكومة وضعت خطة بديلة إذا تعثرت المفاوضات على الصندوق دون الحاجة إلى الإقراض من جهات أخرى، بتحصيل 41 مليار جنيه من موارد الدولة الذاتية.
وتعتمد الخطة على إجراءات صارمة للتقشف، مما يوفر عند نهاية العام الجاري 24 مليار جنيه، وإجراءات لإلغاء الدعم عن الطاقة للمصانع والمنشآت التجارية كثيفة الاستخدام وتوفر 4 مليارات جنيه، وتخفيض البند 8 احتياطي في الموازنة والخاص بالمكافآت والحوافز ويوفر 4 مليارات، والتصالح مع المستثمرين ويوفر 4 مليارات وتعديل أسعار الطاقة للدول المستوردة ويوفر 3.5 مليار، والتصالح مع رخص للشركات العاملة في الحديد وهي رخصتان لحديد "عز"، ورخصة لحديد "بشاي" ورخصة للوطنية للصلب والمقرر تحصيل 1.5 مليار جنيه.