تسليم حسين سالم لمصر خلال 3 شهور
قال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة: إن أسبانيا سوف تسلم مصر رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذى نهب أكثر من 9 مليارات دولار بطرق غير مشروعة مستغلا ً صلته الوثيقة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، وذلك خلال 3 أشهر وفقا لمصادر قضائية أسبانية.
وأشار صلاح الدين إلى أن مصر استوفت كل الإجراءات والشروط القانونية المطلوبة فى القانون الأسبانى ، واستطاعت الرد على دفوع حسين سالم والتى وصلت إلى 80 دفعا ً ، كما أثبتت مصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى أن حسين سالم احتفظ بالجنسية المصرية بعد حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2005 وهو ما يتعارض مع القوانين الإسبانية ، حيث قدمت مصر مستندات بخط يده قدمها إلى مصلحة الجوازات ومصلحة الأموال المدنية فى مصر ، وقد أثبتت مصر أن حسين سالم كان يتحرك بجواز سفره المصرى بعد حصوله على الجنسية الأسبانية .
وأكد معتز صلاح الدين أن جهود منسق المبادرة فى أسبانيا إبراهيم أبو الروس وأبناء الجالية المصرية تتواصل من خلال التظاهرات السلمية دعما ً للجهود الرسمية المصرية، مؤكداً أن المستشار عاصم الجوهرى رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة قد أشاد خلال لقائه مع رئيس المبادرة وكذلك منسقها فى أسبانيا بهذه التحركات والتى من بينها المظاهرات أمام وزارتى الخارجية والعدل فى أسبانيا وأمام المحكمة الوطنية العليا التى نظرت قضيتى حسين سالم وهما الأولى الخاصة بغسيل الأموال والثانية الخاصة بطلب مصر تسليمه لها .
وأشار صلاح الدين إلى أن إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة قد قام أيضا بالتنسيق مع المحاميين الإسبانيين خافيير خوسيه جارسيا وماتيو فورتوناتى اللذين تطوعا برفع دعوتين قضائيتين شعبيتين تطالبان بتسليم حسين سالم
وأشاد صلاح الدين بقيام اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى بالاتفاق مع السلطات الأسبانية على تسليم حسين سالم بمبدأ المعاملة بالمثل على أن تقوم مصر بتنفيذ هذا المبدأ فى واقعة واحدة مماثلة .
وأشار إلى أن المحكمة الأسبانية من المؤكد أنها سوف تصدر حكما ً بتسليم حسين سالم لمصر ووفقا ً لمصادر قضائية أسبانية فإن المحكمة فى مدريد ملزمة بإصدار حكم عقب الجلسة القادمة بـ 3 أيام كحد أقصى وفقا ً للقانون الأسبانى .
وأضاف أن موعد الجلسة لم يحدد لكن وفقا لمصادر قضائية أسبانية أكدت لمنسق المبادرة أن الجلسة ستكون خلال شهرين أو 3 شهور كحد أقصى .