الوزراء يستغلون إمكانات الدولة في الانتخابات
حذر سياسيون وأساتذة القانون من خطورة عضوية الوزراء بمجلس الشعب موضحين أنه سيؤدي للخلط بين العمل الوزاري والعمل تحت قبة البرلمان والدمج بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وأكدوا أن الانتخابات القادمة عبارة عن سيناريو يقوم به النظام الحاكم لتزييف إرادة الشعب وأن زيادة عدد الوزراء هي السمة الغائبة في مجلس الشعب وتسخير وسيطرة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لخدمة الحملة الإعلامية ضد المرشح المنافس مشيرين الي أن خوض الوزراء انتخابات مجلس الشعب مخالفة دستورية وقانونية فكيف يقوم الوزير بالرقابة علي نفسه وعلي زملائه واصفين اللجنة العليا للانتخابات بالغياب التام وعدم امتلاكها آلية المتابعة للكشف عن فضائح التزوير بدائرة الوزراء مثل دائرة محمد نصر علام بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن مجلس الشعب علي مدي أكثر من عشرين عاما لم يحضر جلساته الوزراء حين مناقشة موضوعات تختص وزارتهم مما جعل الدكتور فتحي سرور يشكو عشرات المرات وأدي ذلك الي رفع جلسات المجلس في العديد من المرات احتجاجا علي عدم حضور الوزراء.
وأشار درويش الي أن عمل السلطة التشريعية يختص بوظيفتين: الأولي التشريعية فجميع أعمال التشريع ترد الي المجلس من خلال مجلس الوزراء وهم أعضاء في مجلس الوزراء مما ينتفي وجودهم كأعضاء في مجلس الشعب بالنسبة للعملية التشريعية إلاحين مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بوظائف وزاراتهم فيجب عليهم الحضور.
الوظيفة الثانية: الرقابة علي أعمال الحكومة، وأكد أنه لا يمكن أن يتصور لا بالمنطق ولا بالعقل أن يقوم وزير بالرقابة علي نفسه وزملائه، فأعمال مجلس الشعب متناقضة تماما في حقهم ولا يستطيعون القيام بأعمالهم.
وأضاف درويش أن ترشيح الوزراء لعضوية مجلس الشعب يؤدي الي عدم المساواة بين المرشحين ضدهم لأنهم يستغلون وزاراتهم في إهدار المال العام بالإنفاق علي الدعاية الانتخابية.
وأكد صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن الحزب الحاكم يقوم بسخير كل إمكانات الأجهزة التنفيذية من سيارات ومعدات وتنقل الوزارة لدائرة الوزير مجاملة للوزراء وتدعيم مواقف كل المواطنين والعاملين بالوزارة لخدمة مرشحي الحزب الحاكم.
وأشار العالم الي أن هناك نوعا من الحسابات الضمنية بين الوزير وموظفي
وأضاف العالم أنه لاحظ قيام الصحفيين بالصحف القومية الذين يقومون بتغطية نشاط الوزارات صحفيا يتحولون لتغطية جولات الوزير في دائرته الانتخابية.
ووصفت اللجنة العليا للانتخابات بالغائبة لعدم امتلاكها آلية للمتابعة بالإضافة انها ليس لديها هيكل إداري في المجالات للكشف عما يحدث داخل اللجان من تزوير لإرادة الشعب.
وأكد المهندس العالمي ممدوح حمزة أن القانون لا يتمتع بشفافية فمجلس الشعب هو رقابة علي الوزراء، فكيف يراقب الوزير علي وزارته. وقال حمزة إن المجلس رقيب علي الوزراء ولا يصح بأي حال أن يكون الوزير عضوا بمجلس الشعب ففي مصر اختلط الحابل بالنابل وأصبحت الحكومة هي الحزب والوزراء يقومون بتسخير كل شيء من أجل ضم أغلب الأعضاء للحزب الحاكم لعدم كشف عوراتهم الفاضحة لأن نجاح عضو معارض سيفضح ويظهر عيوبهم في كافة القطاعات الخدمية. وأشار حمزة الي أن معظم الوزراء سياسيون ولا يعرفون شيئا عن السياسية.
ووصف حمزة انتخابات الشعب بأنها مسرحية كوميدية سخيفة يقوم بها النظام وبعض الوزراءالذين لا يعلمون شيئا عن السياسة ولا عن دوائرهم الانتخابية.
وأضاف أن تزوير الانتخابات جريمة يعاقب عليها كل من اشترك في تزويرها لتزييف إرادة الشعب واصفا الانتخابات بأنها عبارة عن عملية تجميل يقوم بها طبيب جراح لتجميل امرأة قبيحة.