القضاء يرفض دعوى تشفير جلسات مبارك

قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى القضائية المطالبة بتشفير البث التليفزيونى الخاص، بجلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة لتحصيل ما يقرب من 15 مليون جنيه لخزينة الدولة ثمن بيع المحاكمات لباقى القنوات.

وأكد المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى أن المحكمة قضت برفض الدعوى لانتفاء القرار الإدارى من الأساس خاصة أن رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت أصدر قرارا بوقف علنية الجلسات وبثها تليفزيونيا وبالتالى فلا قرار يوجد سلبيا، ولا إلزاما على الدولة بتشفير محاكمة مبارك فى الدول العربية والأجنبية.
كان أحد المحامين قد أقام دعوى مختصما رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس دار القضاء الاعلى بصفتهم وذلك لمنعهم بث محاكمات الرئيس السابق، مشيرا إلى أنه كان

على المسئولين عدم حرمان الشعب المصرى من العديد من المليارات التى كانت ستدخل خزينة الدولة ثمنا لحقوق البث .
وضرب مثالا بحظر النشر فى قضية هشام طلعت مصطفى والتى كان من الممكن أن يصل العائد المادى من بثها 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى نقل تمثال رمسيس الذى لو تم بثه لدخل خزينة الدولة 2 مليار جنيه، وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا تم تنفيذ هذه الفكرة يمكن ان تدر على مصر مالا يقل عن 15 مليار جنيه.