عاشور: قانون السلطة القضائية "قلة أدب"
قام سامح عاشور نقيب المحامين فى الثانية عشرة من ظهر اليوم بزيارة إلى مقر نقابة المحامين بطريق أسيوط سوهاج استمرت لأكثر من ثلاث ساعات وكان فى استقباله أكثر من 2500 محامٍ من أبناء سوهاج وعقد عاشور مؤتمراً بحضور اللواء وضاح الحمزاوى محافظ سوهاج وعضو النقابة العامة يحيى التونى وسيف النصر السيد حمادى ممثل محكمة سوهاج الابتدائية.
واستهل عاشور حديثه بتقديم الشكر لجموع المحامين على ثقتهم به مؤكدا أن الانتخابات لم تكن معركة فوز بمنصب وإنما معركة تصحيح مسار النقابة التى كادت أن تنتهى بعدما طلب منها أن تركع وتخضع وتستسلم.
وأضاف أن مشروع قانون السلطة القضائية انتهى وسقط ولا يجوز الحديث عنه فلا يجوز لأى فئة أن تعلوا على المجتمع لتشرع وتحكم لنفسها دون ضابط أو رقيب، وقال إن قانون السلطة القضائية لابد وأن يمر بمراحل دستورية وقانونية وما حدث هو مخالفة واضحة لكل المواثيق الدستورية .
وأشار عاشور إلى أن المجلس العسكري اتخذ قراراً بإعادة دراسة مشروع القانون وعرضه على مجلس الشعب وسنخوض معركة أخرى على أن تكون محترمة ودستورية داخل المجلس مع هذا القانون .
وأعلن عاشور عن إعداد قانون جديد للمحاماة، وقال "سنعقد جمعية عمومية لمناقشة وإقرار القانون"، لافتاً إلى أن المعركة التي حدثت بين القضاة والمحامين أصابت المحاكم بالشلل وحاول البعض الضغط على المحامين وإجبارهم على الركوع إلا أننا لن نركع .
وأَضاف أن البلاغات التي قدمت ضد المحامين تقابلها بلاغات قدمت ضد القضاة ولن يخضع أى محام للتحقيق إلا إذا قدم القضاة المشكو فى حقهم
وأعلن أن محكمة جرجا المعطلة ستعمل بعد ساعات من هذا اللقاء، وأكد أننا لن نترك محكمة معطلة فلسنا في خصومة مع أحد وأننا نحترم القضاة ونجلهم ونحترم استقلاليتهم لكن لنا أيضا استقلاليتنا وكرامتنا ، ومطلوب عدم التجاوز من أى أحد ولابد للقضاة أن يحترموا المحامين بنفس القدر لأن المحامين شركاء وليسوا معاونين لأحد.
وأضاف عاشور أن مشروع قانون السلطة القضائية كما قلت سابقاً هو "قلة أدب" وكان لابد أن تتحرك جموع المحامين لرفضه.
وصرح عاشور لـ"بوابة الوفد" أنه يتطلع لمستقبل أفضل للمحامين وأكد زيادة قيمة المعاش لأعضاء النقابة ليصل إلى 1500 جنيه مع زيادة سنوية قيمتها 10% وزيادة معاش الدفعة الواحدة بحد أقصى 250 ألف جنيه وحد أدني 100 ألف جنيه، كما سيقوم بدراسة نظام علاج المحامين إما أن يكون عن طريق تخصيص موازنة لكل محافظة تتولى الإنفاق على علاج المحامين منها أو الاتفاق مع شركة تأمين حكومية أو خاصة لتولي عملية علاج المحامين وأسرهم بكارنيه العضوية.