خبير قانونى: الداخلية تجبر المسجلين خطر على تحطيم أقدام الثوار

كشف المفكر السياسى ورجل القانون الدكتور حسام عيسى ومؤسسل لجنة استرداد اموال مصر من الخارج، أن ضباط الداخلية يجبرون العناصر المسجلة خطر على ممارسة اعمال البلطجة والعنف ضد الثوار فى ميدان التحرير.

وأضاف، أن الداخلية إبان الثورة وقبيل رحيل مبارك قامت بتأجير عدد من الشقق المجاورة لميدان التحرير، وكان يتم بها اجتماعات بين الضباط والمسجلين خطر، لتكليفهم بالمهام التى سيقومون بها ضد الثوار، حيث كان البلطجية يترصدون لأى من الثوار ابان مغادرته التحرير لإحضار دواء او طعام، والقيام بتحطيم اقدامهم، لإعاقتهم ومنعهم من العودة مرة اخرى للمظاهرات .
وقال الدكتور عيسى إن الدكتور محمد محسوب العميد بكلية حقوق الزقازيق، ابان مغادرته ميدان التحرير ايام الثورة لاستقلال سيارته، قد استوقفه احد الاشخاص، وطلب منه توصيله الى مكان قريب .
وفى الطريق استشعر محسوب بالخوف والخطر من الشاب الذى كان يتسم بغرابة الاطوار وضخامة الجسد، فتعمد ان يتجاذب معه اطراف الحديث بغية التعرف على هويته، وبعد حوار حول الثوار واهدافهم المشروعة، اعترف له هذا الشخص بأنه مسجل خطر .
وأكد له أن ضباط الداخلية اجبروه على اصطياد الثوار وتحطيم أرجلهم، مقابل العفو عنه وعدم القبض عليه مجددا، وابرز له الشخص بطاقة شرطة، يتم تسليمها للمسجلين خطر حتى يتمكنوا من التحرك بسهولة وتأمين انفسهم حال كشفهم، وقال المسجل خطر إنه اصبح مقتنعا بمطالب الثوار  .
واضاف عيسى فى حواره مع الإعلامى عادل حمودة على قناة "سى بى سى " ان وجود طرف ثالث فى مظاهرات التحرير الحالية أمر مثير للتساؤلات، وهو الطرف الذى يلصق به ضباط الشرطة مسئولية اطلاق رصاص الخرطوش على رجال الامن من جهة والثوار من جهة اخرى .
وألمح عيسى من خلال روايته حول الدكتور محسوب، أن هذا الطرف تابع للداخلية وانهم من المسجلين خطر، وأدان بقوة ممارسات الشرطة اللاإنسانية ضد المتظاهرين، وبشاعة المشاهد التى رأها العالم قبل ايام .
وعلى رأس هذه المشاهد اطلاق ضابط للنيران على عين احد المتظاهرين،

وسحل احد افراد الامن لمتظاهر قتيل والقائه بجانب القمامة، وأكد أن هذا المشهد يعد عارا على مصر، وان الثورة لم تحقق اهم مطلب لها وهو العدالة الاجتماعية .
فلم يتم تحديد حد أدنى وأقصى للأجور، وهناك من يحصل على 8 ملايين جنيه فى السنة، وهناك آخرون تحت خط الفقر، فيما يرفض موظفو البنوك الخضوع لسقف الاحد الاقصى من الاجور .
واضاف عيسى ان الشعب خرج للتحرير مرة اخرى لشعورهم بخيبة الامل، وبسبب غياب الشفافية، وان المطلوب حكومة تضم وزراء يعون ما هى السياسة، فالحكومة السياسية مطلوبة الآن للعبور بمصر للمرحلة الجديدة .
وتكون مهمة هذه الحكومة الاساسية استكمال الثورة وبرنامجها الذى توقف بسبب ضعف الحكومة السابقة وهلهلتها وعدم وضوع سيادتها وغياب هذه السيادة، وان يكون اعضاء الحكومة الجديدة محل ثقة وقادرة على ان تقول " لا " للمجلس العسكرى .
واكد الدكتور عيسى أن إجراء الانتخابات فى ظل هذه الاجواء لن يكون معبرا عن آراء الاغلبية، فحالة الامن الآن ستحول دون خروج المواطنين للادلاء باصواتهم .
كما ان نظام الانتخاب نفسه، وتكدس اللجان الانتخابية باسماء الناخبين، سيحرم الناخبين من التصويت، لانه بحسبة بسيطة نصيب كل ناخب 6 دقائق للادلاء بصوته، وهذا امر مستحيل التنفيذ على ارض الواقع، لذا لن يسمح الوقت بتصويت كل الناخبين .