رويترز: العسكرى يقامر بالأغلبية الصامتة

اعتبرت وكالة "رويترز" للأنباء أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير مصر , دخل في معركة مع الشارع للسيطرة على البلاد عبر التهديد باستخدام سلاح جديد ربما يزيد من حالة الاستقطاب ويؤدي إلى قمع أشد للمحتجين المطالبين بإنهاء الحكم العسكري.

وقالت الوكالة في تحليل لها: إن القادة العسكريين اقترحوا إجراء استفتاء على ما إذا كان يتعين على المجلس ترك السلطة.
وأضافت "لكن من خلال طرح فكرة إجراء استفتاء على حكم الجيش فإن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع لعشرين عاما في نظام مبارك لا يهدف من وراء ذلك الى تسريع نقل السلطة بل الى حشد التأييد للحكم العسكري المؤقت بين "الاغلبية الصامتة" في مصر التي تشعر بالقلق وهى تلك الملايين التي لا تحتج حاليا في ميدان التحرير .
وتابعت الوكالة في تحليلها "لم يذكر طنطاوي وقتاً محتملاً لإجراء ذلك الاستفتاء أو موضوعه على وجه التحديد، معتبرة "هذه الفكرة على نطاق واسع حيلة للضغط على نشطاء الشارع لإجبارهم على الاعتراف بأنهم ربما يكونون أقلية ليعودوا الى منازلهم ، لكن مع عدم وجود بادرة على تراجعهم عن موقفهم حتى أمس الأربعاء قد يضطر للإذعان".
وقال حسن نافعة: "هذا أمر خطير للغاية"، وأضاف: "هذا معناه:

اذا لم تقبل ما أعرضه عليك فسوف ألجأ الى الشعب وأحصل على شيك على بياض للجيش لمواصلة حكم البلاد بالطريقة التي يريدها".
وبالنسبة للقادة العسكريين فإن هذا رهان على "الأغلبية الصامتة". انها مقامرة يرون أنهم سيفوزون بها من خلال التلويح بشبح الفوضى في حالة تنحي المجلس العسكري الان كما يطالب المعتصمون بالتحرير.
وخارج الميدان يعبر تجار في منطقة وسط القاهرة عن مشاعر قد يستغلها القادة العسكريون الذين وعدوا بتسليم السلطة الى ادارة مدنية بحلول منتصف عام 2012 .
وقال محمد سيد الذي يعمل في مكتب للصرافة: "بالطبع أؤيد فكرة إجراء استفتاء لأن الجالسين في التحرير لا يمثلون كل المصريين".
وتأثرت الحركة التجارية بالطبع من أحداث الاضطرابات. وقال: "عملنا هنا يتضرر بالطبع، لا سائحين، لا يوجد من يشتري، لم نعد نعرف ما الذي يريده الموجودون في التحرير".