العوا: وثيقة السلمى محاولة للتقرب للعسكرى

أكد د.محمد سليم العوا المفكر الإسلامي والمرشح المحتمل للرئاسة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الخطوة الاولي لاستعادة مكانة مصر التي أضاعها نظام مبارك وإعداد دستور مصر الجديد مطالبا الناخبين بالبحث عن نائب يتطلع للاصلاح الشامل وتطبيق قانون العزل بانفسهم بعد أن فشلت الجهود في إقراره من خلال عدم التصويت أو مناصرة المرشحين الذين كانوا تابعين للنظام البائد وانتخاب من يصلح للفترة المقبلة.

وقال العوا خلال المؤتمر الجماهيري مصر إلى أين؟ الذي نظمته حملة الوعي السياسي بقرية أمياي بمحافظة القليوبية مساء الجمعة في لقاء يأتى خارج الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، التى أوقفها العوا حاليا نظرا لعدم وجود جدول زمنى محدد لتسليم السلطة: "إن مصر أبدا لن تكون مثل الجزائر ويستحيل تكرار التجربة فيها والبرلمان القادم سيمثل كل اطياف الشعب".

وشن المفكر الإسلامي هجوما حادا علي وثيقة د.السلمي للمبادئ الدستورية ووصفها بأنها محاولة سطو علي الارادة السياسية وتهدف لإجهاض البرلمان القادم، مشيرا إلى أن ما جاء في الوثيقة يعد من أشد انواع النفاق والتملق ومحاولة للتقرب للمجلس العسكري.
ودعا العوا إلى الوقوف بكل قوة وحزم أمام هذه الوثيقة التي أعدت من شخص لم يخوله احد
لهذه المهمة، مشيرا إلى أن بها الكثير من أوجه النقص  حتي بعد التعديلات التي أدخلت عليها واهمها تتمثل في اعطاء الهيئات القضائية والمنوط

بها تمثيل السلطة القضائية اختصاصات تشريعية ليست من مهمتها بما يحدث فساد للسلطة التشريعية.
وأضاف: "كما أغفلت الوثيقة وسائل الانتاج والحفاظ عليها مما يؤكد النية للاستمرار في سياسات النظام السابق في الخصخصة وتخريب الاقتصاد الوطني حتي بعد الثورة، مشيرا إلى أن هذه الوسائل مهما كانت يجب أن تكون في يد الدولة لحماية قوت البسطاء من هذا الوطن .
وأبدى العوا اندهاشه من البند الخاص بإعلان الحرب الذي جاء فيه أن رئيس الجمهورية
عليه أخذ موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة واعضاء مجلس الشعب واصفا
اياه بالساذج لان مثل هذا القرار يحتاج للسرية
وأكد ان المجلس العسكري في مصر لا حاجة له بأي مواد ترسخ له السلطة وقال المجلس العسكري لايطمع في السلطة فهم قوم وطنيون مخلصون لايريدون السلطة ولكنهم وقعوا في دهاليزالسياسة ولايعرفون الخروج منها لعدم ممارستهم لها ويحيط بهم اناس يسعون
لتحقيق مصالح خاصة.