تقرير‮ ‬يطالب اللجنة العليا للانتخابات والداخلية بتطبيق القانون والحياد

الشارع السياسي

السبت, 13 نوفمبر 2010 15:05
تقرير: ماجدة صالح


أعربت منظمات حقوقية عن أسفها عما أسفرت عنه‮ ‬اختيارات الحزب الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬وإعادة ترشيح بعض النواب علي‮ ‬نفس المقعد بنفس الدائرة رغم الجدل الذي‮ ‬أثير حول بعض مواقفهم الوطنية‮.‬

أكدت المنظمات الحقوقية في‮ ‬بيان لها أن الحزب الوطني‮ ‬خالف المعايير التي‮ ‬وضعها منذ بداية الإعلان عن اختيار مرشحين من المجمعات الانتخابية وقد اشتلمت هذه المعايير علي‮ ‬السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة علي‮ ‬حل مشاكلهم وإعلانه مؤخرا عن بعض المرشحين‮ ‬يكذب هذه المعايير‮.‬

وانتقد المركز المصري‮ ‬لحقوق الإنسان اختيار الحزب الوطني‮ ‬لـ»نائب الرصاص‮« ‬نشأت القصاص الذي‮ ‬طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص قائلا وقتها‮: »‬لو كان الأمر بيدي‮ ‬لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في‮ ‬التعامل مع هؤلاء الخارجين علي‮ ‬القانون،‮ ‬يا وزير الداخلية نحن‮ ‬80‮ ‬مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين‮ ‬يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين علي‮ ‬القانون‮«. ‬وهو ما قابلها رفض من المجتمع المدني‮ ‬وقتها بل قام أهالي‮ ‬العريش بالتظاهر ضد القصاص‮.‬

ويشير المركز المصري‮ ‬أن الحزب الوطني‮ ‬كافأ أيضا أحمد سعد أبوعقرب الذي‮ ‬انتقد الداخلية بسبب لينها مع المتظاهرين وأبوعقرب هو عضو مجلس الشعب الحالي‮ ‬ويمثل الحزب الوطني‮ ‬عن دائرة أبوتيج بأسيوط

وهو النائب الذي‮ ‬طالب الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص أيضا تضامنا مع الدعوة التي‮ ‬أطلقها نشأت القصاص‮.‬

كما‮ ‬ينتقد المركز المصري‮ ‬لحقوق الإنسان ترشيح الحزب بعض رجال الأمن السابقين الذين أشيع عنهم‮ »‬التعذيب‮« ‬ولعل أبرزهم النائب الحالي‮ ‬اللواء حازم حمادي‮ ‬عن بندر سوهاج الذي‮ ‬اشتهر بأنه من الضباط الذين قيل إنهم استخدموا التعذيب ضد النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم في‮ ‬الثمانينيات بحسب عدد كبير من تقارير منظمات حقوق الإنسان وأن قمة التناقض في‮ ‬ترشيح‮ »‬حماد‮« ‬لانتخابات الشعب في‮ ‬2000‮ ‬و2005‮ ‬و2010‮ ‬وأن ضابط التعذيب أصبح وكيلا للجنة حقوق الإنسان في‮ ‬مجلس الشعب في‮ ‬العام نفسه‮ ‬2000‮ ‬خاصة بعد إعلان عدد كبير من أشهر نشطاء حقوق الإنسان في‮ ‬مصر كحافظ أبوسعدة ومحمد زارع وغيرهما أن حمادي‮ ‬قام بتعذيبهم بنفسه في‮ ‬مفارقة تكشف طبيعة ازدواجية نظام الحكم المصري‮ ‬الذي‮ ‬يجعل السيطرة للأمن في‮ ‬كل مكان حتي‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بحقوق الإنسان‮.‬

ويسترجع المركز المصري‮ ‬مشهد مذبحة عشية عيد الميلاد في‮ ‬مذبحة نجع حمادي‮ ‬التي‮ ‬راح ضحيتها سبعة أبرياء

من أبناء مصر فمع وقوع جريمة نجع حمادي‮ ‬تردد اسم النائب عبدالرحيم الغول حيث وجهت اليه أصابع الاتهام بمعرفته القوية بالمتهم الرئيسي‮ ‬في‮ ‬الجريمة حمام الكموني‮ ‬بل أكد الكثيرون ان الأخير‮ ‬يعد من المقربين جدا لرئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب وساعده الأيمن في‮ ‬الانتخابات النيابية وتاريخ الكموني‮ ‬الذي‮ ‬تتم محاكمته حاليا‮ ‬يشير باصبع الاتهام الي‮ ‬الغول بأنه ضلع في‮ ‬هذه الجريمة حتي‮ ‬أنه‮ ‬يتردد حاليا في‮ ‬الأوساط القبطية أنه تم تأجيل محاكمة الكموني‮ ‬حتي‮ ‬لا تحدث مذبحة جديدة في‮ ‬حالة الحكم علي‮ ‬الكموني‮ ‬ورفاقه بالإعدام ومع كل هذه الاتهامات لم‮ ‬يعبأ الحزب الوطني‮ ‬بمشاعر أهالي‮ ‬نجع حمادي‮ ‬وقام بترشيح الغول علي‮ ‬مقعده السابق‮.‬

كما‮ ‬ينتقد المركز الحزب الوطني‮ ‬قيامه بتفريغ‮ ‬بعض الدوائر لصالح السادة الوزراء بالرغم من ترشيح الحزب لأكثر من مرشح علي‮ ‬نفس المقعد بنفس الدائرةإلا أنه في‮ ‬دوائر الوزراءلم‮ ‬يرشح سواهم وهو ما‮ ‬يؤكد استمرار سياسة تطويع بعض الوزارات لخدمة أبناء دائرة معالي‮ ‬الوزير‮.‬

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدني‮ ‬بالقيام بدورها في‮ ‬مراقبة العملية الانتخابية ورصد كافة الانتهاكات والتجاوزات التي‮ ‬بدأت فعليا من قبل الحزب الوطني‮ ‬عندما أعلن عن تحديه لمشاعر القوي‮ ‬الوطنية بترشيحه نوابا طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص‮.‬

ويناشد المركز اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق القانون والمساواة بين كافة المرشحين كذلك أن تلتزم الداخلية الحياد تجاه كافة المرشحين وأن تجابه العنف والبلطجة وألا تكون طرفا فيه لصالح مرشحي‮ ‬الحزب الحاكم لأن كافة المرشحين مصريون وتحت مظلة القانون والدستور الذي‮ ‬كفل حق خوض العملية الانتخابية‮.