"‮حقوق الإنسان" ينتقد الانتخاب الفردي

طالب المجلس القومي‮ ‬لحقوق الإنسان بضرورة اعادة النظر في‮ ‬النظام الانتخابي‮ ‬لدعم المشاركة والأخذ بالنظام المختلط أرجع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي‮ ‬لحقوق الانسان

خلال المؤتمر الصحفي‮ ‬لاعلان النتائج النهائية لوحدة دعم الانتخابات،‮ ‬أسباب إعادة النظر في‮ ‬النظام الانتخابي‮ ‬الي‮ ‬ان النظام المختلط‮ ‬يناسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتركيبة الشعب المصري،‮ ‬ويكفل تقديم افضل المرشحين ولا‮ ‬يهمل حقوق المستقلين‮. ‬كما طالب التقرير النهائي‮ ‬لوحدة دعم الانتخابات،‮ ‬بإضافة اختصاصات للجنة العليا للانتخابات كالفصل في‮ ‬التظلمات في‮ ‬قرارات لجنة القيد في‮ ‬جداول الانتخابات واعادة جداول الانتخابات ومحتوياتها ومراجعتها وتحديثها بالتعاون مع وزارة الداخلية وليس مجرد وضع القواعد ويتم تحديد المستندات المطلوبة لقبولها‮. ‬كما طالب تقرير المجلس بتعديل المادة الثامنة من قانون مجلس الشعب لتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات،‮ ‬وأن تعلن قراراتها في‮ ‬الدوائر‮. ‬وأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بالفصل في‮ ‬الاعتراضات التي‮ ‬يقدمها المرشح علي‮ ‬رفض قبول أوراق ترشيحه أو ادراج أي‮ ‬اسم من المرشحين،‮ ‬أو اثبات صفة‮ ‬غير صحيحة أمام اسمه في‮ ‬تشوف المرشحين في‮ ‬موعد محدد وأن تختص اللجنة بعرض كشف اسماء المرشحين في‮ ‬كل دائرة انتخابية والصفة التي‮ ‬تثبت لكل منهم‮.‬

وأن تخطر مديريات الأمن اللجنة العامة للانتخابات بتنازل المرشح عن الترشيح وأن‮ ‬يعلن التنازل في‮ ‬صحيفتين‮ ‬يوميتين‮. ‬كما طالب التقرير الذي‮ ‬اعده مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بأن تختص اللجنة العليا للانتخابات بندب عدد من المندوبين عنها لحضور لجان الاقتراع والفرز وعدم الاعتداد بالاشكالات في‮ ‬التنفيذ التي‮ ‬تقدم الي‮ ‬المحكمة‮ ‬غير المختصة وتعيين موظفين لا تقل درجتهم علي‮ ‬مدير عام في‮ ‬لجان الاقتراع والفرز وأشار مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الي‮ ‬ان التقرير طالب باصدار نص تشريعي‮ ‬للقضاء علي‮ ‬الحيلولة دون تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الاداري‮ ‬بوقف الانتخابات في‮ ‬بعض الدوائر وأكد النقيب أن التقرير اعتمد علي‮ ‬شكاوي‮ ‬الناخبين والمرشحين ومراقبي‮ ‬المجتمع المدني‮.‬