فقهاء دستوريون: زيادة عدد النواب يتطلب التوسع في اللجان الفرعية

تعددت اقتراحات الأحزاب حول اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكنها اتفقت جميعا على زيادة عدد اللجان الفرعية التى تبلغ 19 لجنة، بإضافة لجان جديدة أو دمج عددٍ من اللجان الحالية، أو فصل البعض، ليصل عدد اللجان إلى 24 لجنة أو 30.

وأوضح عدد من فقهاء الدستور ان زيادة عد اللجان أمر لا يتعلق بالدستور المصري وإنما يخص اللائحة الداخلية للمجلس التى يعكف على تشكيلها نواب المجلس الآن، مشيرين إلى ان زيادة اللجان يساهم فى فاعلية عمل البرلمان وإصلاح العلاقة بين مصر والدول الافريقية بعد استحداث لجنة خاصة بالشئون الافريقية.

وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، ان مقترحات الهيئات البرلمانية للأحزاب بخصوص اللائحة الداخلية وزيادة عدد اللجان وكذا مناصب اللجنة تصب فى صالح تحسين أداء البرلمان والاهتمام بكافة القطاعات، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ستساعد على فاعلية عمل المجلس، خاصة أن اللائحة القديمة كانت تحمل بعض اللجان أكثر من مهمة. وأشار «السيد»، إلى أن الدستور لا يحتوي أي نص يحظر زيادة أو تغيير اللجان الفرعية لأن هذا أمر خاص باللائحة الداخلية فقط، مؤكدًا أن الاقتراح يجب أن يحصل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس حتى يتم تنفيذه، وذلك خلال جلسة إعداد اللائحة.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن الأمور المتعلقة باللجان الفرعية سواء المناصب أو زيادة عددها، أمر تنص عليه اللائحة الداخلية، والدستور لم يتطرق في أي نص منه للحديث عن زيادة أو تغيير أو نقص اللجان.

ورأى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن زيادة عدد اللجان سيساهم في فاعلية عمل البرلمان، وتناوله لكافة القضايا على الصعيد الدولي والداخلي أيضًا، مشددًا على أن زيادة اللجان وفقًا لاقتراحات الأحزاب تكون بعد التصويت عليه في جلسة إعداد اللائحة وحصوله على موافقة بالأغلبية.

وأكد على الرؤية ذاتها الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، موضحا عدم وجود نص دستوري ينص على الشئون الخاصة بزيادة أو إلغاء اللجان الفرعية، لافتًا إلى أن الأمر متروك للائحة الداخلية التي يعكف على إعدادها النواب حاليًا بعد الانتهاء من تمرير القوانين الصادرة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والتي صدرت خلال فترة عدم انعقاد البرلمان خلال حكم الرئيس السيسي.

وأضاف بطيخ، أن زيادة عدد اللجان الفرعية أمر لا تشوبه شائبة عوار دستوري مادام يخدم البرلمان، ويساعد على تسيير الأمور ومناقشة الموضوعات بشكل أسرع، موضحًا أن الشئون

الخاصة بالبرلمان إنما ينبغي أن تشملها اللائحة الداخلية له لأنها تنظم العمل داخل المجلس والعلاقات مع النواب.

وتابع أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، بأن اللجان المقترحة زيادتها مثل لجنة الشئون الإفريقية التى ستتولى النظر في العلاقات بين مصر وإفريقيا ستساهم بشكل فعال في حل كثير من الأزمات بين مصر والدول الإفريقية وخاصة الأمور المتعلقة بسد النهضة.

ومن جانبه قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن زيادة عدد اللجان الفرعية يخدم المجلس خاصة فيما يخص استحداث لجان تختص بالنظر فى الشئون الافريقية، موضحا أن مصر تسعي إلى توطيد العلاقات بينها وبين الدول الافريقية. وأضاف فؤاد ان الزيادة يجب ان تكون مقابل كل وزارة لمعالجة أزمات ومشاكل كل قطاع، لافتا إلى ان زيادة عدد أعضاء المجلس تتطلب بالضرورة زيادة عدد اللجان أيضا.

وقال يسري العزباوي، خبير النظم الانتخابية، إن زيادة عدد اللجان النوعية بالبرلمان أمر طبيعي بعد زيادة عدد النواب بشكل مضاعف عن المجلس السابق، كما أن هناك اختصاصات جديدة لابد من استحداث لجان لها، وكذا الفصل بين عدد من اللجان المركبة وفقًا لطبيعة القضايا التي تتم مناقشتها.

وأكد العزباوي، أن زيادة عدد لجان البرلمان خطوة مهمة خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به اللجان النوعية، حيث تعد عصب العمل البرلماني، ولا تختص فقط بالمناقشة الأولية للقوانين، بل تقدم مقترحات ويعبر خلالها النواب عن آرائهم، وبالتالي إعادة توزيعها مسألة في غاية الأهمية. وطالب العزباوي أن تكون للسياحة لجنة منفصلة، وكذلك البيئة والشئون الافريقية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى فصل لجنة الطاقة عن الصناعة.