قبل ساعات من تطبيقها.. خبراء يوضحون أهمية منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة
في ضوء الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل النهوض بالقطاع العمراني، إذ تبدأ الدولة في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة غدًا بشكل تجريبي في بعض المحافظات والتي تتضمن إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة،و زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
إقرأ أيضًا..الوزراء: اعتماد الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية
كما تشمل الاشتراطات البنائية بأن يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف، وتوفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، وغيرها من الاشتراطات.
الجدير بالذكر، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وكذلك منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى سيتم تطبيقها ابتدءًا من الغد الاول من مايو ، وذلك بعد الموافقة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة.
ضبط عملية البناء
وفي هذا الصدد، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، إن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها غدًا في بعض المحافظات بشكل تجريبي تهدف إلى ضبط عملية البناء ومنظومة العمران المخالف الذي عانينا منه منذ فترات طويلة حيث ستكون مطبقة بحكم القانون، حيث إنها ستعيد إلى العمران المصري شكله الطبيعي بما يتناسب مع متطلبات البناء في كل المحافظات.
الاشتراطات البنائية
وأضاف الجندي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي يتم تطبيقها بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حي في بعض المحافظات على أن يتم تعميمها في حالة النجاح ومعرفة أوجه القصور خلال الشهرين، لافتًا إلى أنه على طالب الترخيص تقديم عقد الارض مسجل في الشهر العقاري، حيث لا يقبل استخراج رخصة البناء إلا للاراضي المسجلة، وذلك لضمان من هو مالك البناء الحقيقي والانتهاء من ظاهرة الكحول الذي عانينا منه منذ فترة طويلة.
البناء المخالف
وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،أن على طالب الرخصة التقدم لطلب الترخيص يتاخد الطلب ويتم ارساله بنموذج اسكان الادارة الهندسية في الحي حيث تعمل على اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالاوراق المطلوبة وتحول للجامعات اقسام الهندسة لمراجعة الترخيص وتحويل الطلب الى نقابةالمهندسين الاشراف عليها ومن ثم استخراج الترخيص من مركز الشهادات المؤمنة وبالتالي استخراج خطاب من مركز المدينة لادخال المرافق ويقدمه للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن كل الاجراءات لم تستغرق سوى 60 يومًا، وبالتالي سيتم القضاء على البناء المخالف، حيث سيتم أيضًا تخصيص جراجات للسيارات على حسب مساحات الشقق والوحدات السكنية بدون مقابل، على حد قوله.
عشوائية البناء
وتابع الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها غدًا في بعض المحافظات ستقضي على عشوائية البناء وظاهرة البناء المخالف على الاراضي الزراعية، حيث ستسهم في الحفاظ على البنية التحتية والمرافق سواء من " مياه وصرف وكهرباء وغاز"، وتوحيد شكل العمران في كل منطقة، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.
تطوير المجتمع العمراني
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة والحكومة علي توفير حياة كريمة للمواطنين، وتضمن لهم حياة اجتماعية وصحية جيدة، من خلال ضمان وصول كافة الخدمات للمناطق العشوائية وتحقيق السلامة الإنشائية للعقارات والمباني الجديدة، وتساهم في تطوير المجتمع العمراني والثقافي وتعكس الوجه الحضاري لمصر، مشددًا على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.
حوكمة البناء
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المنظومة تهدف إلي حوكمة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية، بما يتناسب
وتابع الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها غدًا تأتي في خطط التنمية التي تقوم بها الدولة للنهوض بالقطاع العمراني، وأيضًا حوكمة منظومة البناء في مصر.
خريطة العمران
وأضاف جبر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تسهم في تحديد خريطة العمران وطبيعة القيم الجمالية التي نستهدفها وحركة العمران والبناء، والحفاظ على احتياجات السكان.
الاشتراطات البنائية
ورأى أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن منظومة الاشتراطات البنائية تسهم في عمل صياغة عمرانية جديدة تفي بالاحتياجات سواء البيئية أو الوظيفية أو الجمالية للسكان، وتوثق لصورة عمران جيدة وطموحة تحكمها أطر متفق عليها، مما يسهم في تغيير خريطة العمران من عشوائي يخل بكافة حقوق السكان إلى عمران يستهدف حق السكان والحفاظ على الساكن، على حد قوله.
وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي سيتم تطبيقها غدًا في بعض المحافظات تأتي إطار استراتيجية الدولة المصرية وجهودها المستمرة نحو بناء دولة حديثة قائمة على أسس التخطيط والجودة العمرانية.
تحقيق السلامة الانشائية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة التي وضعتها الحكومة للبناء تسهم في تحقيق السلامة الإنشائية لكل البناء الجديد بما يضمن الحفاظ على سلامة المقيمين داخل العقار، إضافة إلى أن الاشتراطات ستساهم في توفير مساحات أكثر من الأراضي يمكن استغلالها بالبناء عليها ومن ثم استيعاب عدد اكبر من الأسر أو إنشاء مرافق وخدمات عامة محيطة يستفيد منها المقيمين في تلك العقارات.
الحفاظ على المظهر الحضاري
ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ستضمن الحفاظ على المظهر الحضاري على عكس ما هو الآن من مباني مرتفعة تتوسطها مباني منخفضة أو العكس، حيث أن تطبيق هذه الاشتراطات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ الأمن الغذائي حيث تحد هذه الاشتراطات من مخالفات البناء التي تسببت على مدار عقود سابقة في إهدار الرقعة الزراعية وتهديد الأمن الغذائي للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية.