رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الباشا المحافظ .. مرفوع من الخدمة

السيد الغضبان

السبت, 31 يناير 2015 17:40

تعتمد البلاد المتقدمة بدرجة كبيرة على نظام االادارة المحليةب لحل النسبة الأكبر من مشكلات المواطنين التي تحتاج الى رؤية مباشرة للواقع، ومعايشة لحركة الحياة اليومية للمواطنين.

هذه المعايشة للواقع ميدانياً تمكن القيادات المسئولة بمختلف مستوياتها من التصدي السريع للمشكلات ومن التواصل الى الحلول العملية لانهاء هذه المشكلات قبل أن تتراكم وتتعقد.
هذه هى فلسفة نظام االحكم المحليب والتي ساهمت بقوة من حل النسبة الأكبر من المشكلات اليومية للمواطنين، وفي مصر تبنت الدولة هذه الفلسفة، ورغم ذلك فاننا نري المشكلات اليومية للمواطنين تتكاثر وتتراكم حتى تصل الى الحد الذي يصبح فيه حل هذه المشكلات أمراً بالغ التعقيد وباهظ التكاليف.
والسؤال الطبيعي في مثل هذه الحالة، هو لماذا ينجح نظام الادارة المحلية في العديد من البلاد، ومنها بلاد كانت مصر تسبقها بمراحل في مختلف مجالات التقدم، ويفشل هذا النظام في مصر فشلاً ذريعاً كما يؤكد الواقع؟!
المحافظ هو المسئول
الاجابة المنطقية والأمنية تؤكد أن المسئولية الكاملة عن فشل هذا النظام في مصر تعود أولاً وأخيراً لأداء القيادات المسئولة عن هذه الادارة المحلية بدءا من االباشاب المحافظ مروراً بجيش القيادات والعاملين، ولو شئنا الدقة لقلنا إن المسئولية بكاملها تقع علي كاهل االباشا المحافظب فهو القيادة العليا الذي ينعكس اداؤه سلبياً وايجابياً على جيش العاملين التابعين له.
النسبة الكبري من المحافظين تستهل عملها باطلاق التصريحات التي تنشرها الصحف وتبثها وسائل الاعلام مقترنة بصور اللباشا المحافظب وهو يتفقد المواقع التي تعاني مشكلات، ويؤكد سيادته بثقة شديدة أنه سيقوم بانهاء هذه المشكلات خلال فترة وجيزة وتمر الأيام والأسابيع والشهور وهذه المشكلات قائمة كما هى تتحدى هذه التصريحات بل وتتولد منها مشكلات جديدة، فإذا أثارت وسائل الاعلام بعض الوقائع التي تتعلق بهذه المشكلات سارع االباشا المحافظب محاطاً بجيش من موظفيه ليبرر ما حدث ويؤكد أنه ماض في حل المشكلة.
خريطة طريق.. وجدول زمني
المشكلة الحقيقية تكمن في غياب المحاسبة الجادة لهؤلاء المحافظين، وهذه المحاسبة تتطلب وضع خريطة

طريق واضحة المعالم، وبجداول زمنية دقيقة لحل المشكلات المحورية في كل محافظة، ويقوم المحافظ عند توليه منصبه بالتوقيع على اخريطة الطريقب هذه ويتم الاعلان عن خريطة الطريق بكل وسائل الاعلام ممهورة بتعهد واضح للمحافظ بتنفيذ خريطة الطريق هذه والالتزام بالجداول الزمنية المقترنة بمراحل التنفيذ.
وللمحافظ أن يبدي وجهة نظره بموضوعية قبل أن يعلن التزامه الذي ستتم محاسبته علي أساسه، فان وجدت القيادة السياسية أن وجهة نظر المحافظ صحيحة تم تعديل خريطة الطريق على ضوء ملاحظات المحافظ.
وبعد أن يتولى المحافظ مسئوليته يلتزم بتقديم تقرير شهري يعلن بكل وسائل النشر على المواطنين ويقدمه للقيادة السياسية، ويتضمن هذا التقرير الشهري ما تم انجازه من خريطة الطريق، والمبررات الموضوعية الموثقة التي أدت الى أي تقصير في التنفيذ، وعلى ضوء هذه المتابعة المستمرة والدقيقة تستطيع القيادة السياسية أن تتخذ القرار المناسب سواء باستمرار هذا المحافظ في موقعه أو تغييره فوراً اذا ثبت فشله في تنفيذ ما التزم به أو اذا ثبت انه قدم بيانات غير دقيقة عن الانجازات التي تمت أو عن المبررات التي عطلت التنفيذ.
هذه هي الطريقة المتاحة الآن إلى أن يتم بناء مؤسسات الدولة المعنية بأمر الادارة المحلية وأعني بها المجالس المحلية المنتخبة والتي يجب أن يكون من صلاحياتها محاسبة القيادات التنفيذية في المحافظة بكل مستوياتها ومنح الثقة لهذه القيادات لتستمر في مواقعها أو حجب الثقة فتترك مواقعها فوراً.
كارثة الصناديق الخاصة
ومن أخطر الثغرات التي ساهمت في فساد بشع بالمحليات االادارات الماليةب المسئولية عن اللغز الكبير والمحير والذي يعرف ابالصناديق الخاصةب وهي صناديق تتجمع فيها مليارات الجنيهات التي تتم جبايتها من المواطنين بقرارات من المحليات أو التي تتدفق
عليها هذه الأموال الطائلة من عائدات تأجير مرافق أو بيع ثروات طبيعية االمحاجرب، وهذه المليارات تصرف بمعرفة الباشا المحافظ دون التقيد بالقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للتصرف في المال  العام، وفي الأعوام السابقة فشلت كل الجهود في معرفة - مجرد المعرفة - حجم الأموال المختزنة في هذه الصناديق؟! وكما سمعت الجماهير عن اساليب بالغة الاستفزاز في استخدام اموال هذه الصناديق سواء بمنح المكافآت السخية للمحاسيب والمحظوظين أو بشراء السيارات الفاخرة لزوم اوجاهةب موكب الباشا المحافظ، أو انفاق الملايين لتغيير ديكورات واثاث الباشا المحافظ والمستفز أن هذا كله يحدث وجبال الزبالة تحاصر المواطنين في هذه المحافظات ومعها طفح المجاري وغير ذلك من المشكلات التي تهدد حياة المواطنين في محافظة االباشا المحافظب.
والحل الطبيعي هو اخضاع هذه الصناديق الخاصة لمراقبة دقيقة من اجهزة الرقابة المعنية بالدولة ووضع الضوابط التي تجعل موارد هذه الصناديق وما يتم انفاقه من اموالها موثقة بطريقة لاتسمح بالالتفاف عليها بوضع االلوائحب الداخلية التي تكسب الفساد شرعية زائفة وتحمي ناهبي المال العام.
الأبراج المخالفة تدين المحافظين
وينافس الصناديق الخاصة في الفساد مافيا اتراخيص البناءب التي تسيطر بقوة علي حركة البناء في مختلف المحافظات والتي يشاهد المواطنون في كل مكان الأبراج العالية التي تمثل االدليل الماديب الصارخ علي فساد الادارات المعنية بمنح تراخيص البناء ومعها الادارات المعنية بازالة المخالفات؟!
وبين هؤلاء وأولئك نرى الباشا المحافظ المبتسم بسعادة لا أعرف سببها؟! ونسمع تصريحاته العنترية التي يهدد فيها المخالفين بالويل والثبور وبازالة المخالفات بالقوة؟!
حدث هذا أكثر من مرة وخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة وشاهدنا الباشوات المحافظين وهم ينسفون الأبراج بالديناميت ويطلقون التصريحات المزلزلة مؤكدين أنهم لن يتركوا بناء مخالفا الا أزالوه.. ثم تمر الأيام والأبراج المخالفة تزداد ارتفاعاً في تحد صارخ للباشوات المحافظين؟! وأحاول التي أسمع رد فعل من الباشوات المحافظين لكنني اكتشف مثل الجماهير العريضة ان ما حدث مجرد استعراض قوة لحالة خاصة لا تتكرر؟!
والآن.. وحركة المحافظين الجديدة على الأبواب وربما صدرت الحركة عند نشر هذا المقال فانني ارجو أن تتبني القيادة السياسية سياسة واضحة تجاه مراقبة ومتابعة أعمال المحافظين على أساس اخريطة طريقب واضحة تحدد أولويات العمل بكل محافظة والجداول الزمنية للانجاز.
على أن تتم المتابعة شهرياً فاذا فشل أي محافظ في انجاز ما تضمنته خريطة الطريق وفي الجداول الزمنية المحددة يتم تغييره فوراً دون انتظار لحركة شاملة للمحافظين.
هذا الأسلوب للمحاسبة الفورية هو وحده الكفيل بأن يضمن حلولاً للكثير من مشكلات الجماهير.