فساد رئيس اللجنة النقابية بالنادي‮ ‬الأهلي‮ ‬فاق الخيال

أخبار رياضية

الأربعاء, 16 مارس 2011 19:34
كتب‮ - ‬محمد حسام‮:‬

لا‮ ‬يختلف الكثيرون علي‮ ان ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير استطاعت تغيير جزء كبير داخلنا لم تكن الثورة كما‮ ‬يعتقد البعض مجرد انتفاضة لتطهير البلاد من النظام السياسي‮ ‬الفاسد فقط بل كانت ثورة استيقاظ لكل مصري‮ ‬يغار علي‮ ‬بلده ويتشوق إلي‮ ‬رؤيتها في‮ ‬الصورة التي‮ ‬تليق بتاريخ وحضارة الشعب العظيم ‮.‬ من هنا تواصل‮ "‬الوفد‮" ‬فتح ملفات الفساد الدفينة داخل أروقة الأندية طوال سنوات الفساد التي‮ ‬سيطر خلالها الحزب الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬علي‮ ‬المشهد السياسي‮ .. ‬وتمتلك الجريدة وثائق ومستندات تؤكد وجود تلاعب وملفات فساد في‮ ‬نقابة العاملين بالنادي‮ ‬الأهلي‮ ‬وفقا لتقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الذي‮ ‬يتضمن مخالفات صريحة تدين أحمد هلال رئيس النقابة الذي‮ ‬يستمد قوته من بعض ذيول النظام السابق إلا أن أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية حطموا القيود وقرروا الوقوف في‮ ‬وجه الفساد لتطهير اللجنة والتصدي‮ ‬لأي‮ ‬مخالفات إدارية أو مالية وهو ما دفعهم إلي‮ ‬تقديم بلاغ‮ ‬رسمي‮ ‬للنائب العام ضد اللجنة التي‮ ‬تدير شئون النقابة وتضم شوقي‮ ‬العطار رئيس النقابة العامة وأحمد هلال‮.‬

وبنظرة سريعة لهؤلاء الأشخاص سنفاجأ بأن هلال كان‮ ‬يشغل منصب أمين الخزينة بالنادي‮ ‬قبل أن‮ ‬يصدر مجلس الإدارة قراراً‮ ‬إدارياً‮ ‬يحمل رقم‮ ‬279‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬2‭/‬96‮ ‬من قانون العمل رقم‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬يتضمن إنهاء خدمته وفصله لارتكابه أخطاء جسيمة بناء علي‮ ‬توصيات من المكتب التنفيذي‮ ‬ورئيس اللجنة القضائية بالنادي‮ ‬وتم تحويل الملف بعدها برمته إلي‮ ‬النيابة العامة وتبين خلال التحقيقات التي‮

‬باشرتها نيابة قصر النيل في‮ ‬القضية رقم‮ ‬5835‮ ‬لسنة‮ ‬2009‮ ‬إداري‮ ‬قصر النيل المقيدة برقم‮ ‬745‮ ‬لنفس العام وتضمن التحقيق وجود عجز في‮ ‬عهدة أحمد هلال‮ ‬يقدر بسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثين جنيها وثلاثين قرشا وتم بعدها حفظ التحقيق في‮ ‬6‮ ‬يناير‮ ‬2010‮ ‬نظرا لقيام هلال بسداد المبلغ‮ ‬وهو ما دفع النيابة إلي‮ ‬حفظ الشكوي‮ ‬إداريا‮.‬

الطريف في‮ ‬الأمر أن أحمد هلال الذي‮ ‬شغل منصب مدير الخزينة بالنادي‮ ‬قبل فصله كان‮ ‬يعمل عريفا متطوعا بالقوات المسلحة منذ نوفمبر‮ ‬1988‮ ‬حتي‮ ‬مارس‮ ‬1995‮ ‬والتحق بالنادي‮ ‬للعمل كفرد أمن والسؤال الذي‮ ‬يطرح نفسه كيف تدرج بهذا الشكل ليصبح مديرا للخزينة بالنادي‮ ‬والإجابة تبدو واضحة لنتأكد من خلالها أن الأمر جاء بناء علي‮ ‬مجالات صارخة من جانب مسئولي‮ ‬النادي‮ ‬لخدمة مصالحهم الأمر الذي‮ ‬دفعهم إلي‮ ‬تعيين شخص في‮ ‬منصب لا‮ ‬يتفق مع مؤهلاته علي‮ ‬الإطلاق‮.‬

وبالعودة مرة أخري‮ ‬للمخالفات التي‮ ‬ارتكبها هلال أثناء وجوده رئيساً‮ ‬لنقابة العاملين بالنادي‮ ‬والذي‮ ‬نجح في‮ ‬انتخابات بمسرحية هزيلة مع بعض القيادات العمالية باتحاد العمال سنجد أن تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تندرج تحت بند إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة تحت قيادة أحمد هلال للجنة النقابية عن طريق استغلال أموال صندوق

الزمالة في‮ ‬شراء‮ ‬3‮ ‬أتوبيسات بمبلغ‮ ‬مليون و390‮ ‬ألف جنيه تم الحصول عليها عن طريق قرض من أحد البنوك بضمان الودائع المملوكة للصندوق دون الحصول علي‮ ‬موافقة أعضاء الجمعية العمومية ودون إجراء دراسة جدوي‮ ‬وافية وهو ما أدي‮ ‬لإلحاق الضرر بأموال النقابة بخسارة مليون و335‮ ‬ألف جنيه بجانب شراء السيارة القديمة للبرتغالي‮ ‬مانويل جوزيه المدير الفني‮ ‬للأهلي‮ ‬وأيضا سيارة فيدالجو مخطط الأحمال بقيمة تبلغ‮ ‬205‮ ‬آلاف جنيه وتم بيعهما في‮ ‬مزاد بخسارة‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه‮.‬

كما تضمن تقرير المركزي‮ ‬للمحاسبات قيام هلال ورفاقه بتنظيم رحلة عمرة للعاملين رغم أن ذلك‮ ‬يخالف قرار الاتحاد العام الذي‮ ‬يقضي‮ ‬بحظر تنظيم رحلات للحج والعمرة من جانب النقابات العامة واللجان العمالية وتكلفت اللجنة‮ ‬54‮ ‬ألفا و735‮ ‬جنيها وبمراجعة الرحلة تبين انه تم شراء‮ ‬5‮ ‬تذاكر طيران للأعضاء بالرغم من أن اللجنة قالت إنها قامت بشراء‮ ‬14‮ ‬تذكرة إلا أنه في‮ ‬حقيقة الأمر لم‮ ‬يسافر سوي‮ ‬5‮ ‬أشخاص من أعضاء اللجنة فقط وتبين زن شوقي‮ ‬العطار رئيس النقابة العامة كان ضمن الأفراد الذين سافروا علي‮ ‬نفقة الصندوق بجانب هلال‮.‬

وبناء علي‮ ‬المذكرة التي‮ ‬تقدم بها محرم الراغب مدير عام النادي‮ ‬الموجهة إلي‮ ‬اللواء محمود شعبان مدير مديرية الشباب والرياضة في‮ ‬أغسطس‮ ‬2010‮ ‬وتتضمن قيام هلال بصرف مبلغ‮ ‬25‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬2009‮ ‬من صندوق الزمالة لعفيفي‮ ‬عبدالمطلب عن احالته للمعاش رغم انه ليس من العاملين بالنادي‮ ‬خصوصاً‮ ‬انه منتدب من مديرية الشباب والرياضة للعمل بالنادي‮ ‬منذ عام‮ ‬1981‭.‬

ومن العجائب أيضا قيام اللجنة بصرف إعانات علاج لبعض الأعضاء دون إرفاق المستندات الدالة علي‮ ‬ذلك وهو ما‮ ‬يعد مخالفة لأحكام المادة‮ (‬11‮) ‬من اللائحة المالية وبلغ‮ ‬ما أمكن حصره لهذه المخالفات في‮ ‬تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات‮ ‬9260‮ ‬جنيهاً‮ ‬ولا‮ ‬يزال أعضاء الجمعية العمومية‮ ‬ينتظرون ما ستسفر عنه تحقيقات النائب العام‮.‬

أهم الاخبار