رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فساد رئيس اللجنة النقابية بالنادي‮ ‬الأهلي‮ ‬فاق الخيال

لا‮ ‬يختلف الكثيرون علي‮ ان ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير استطاعت تغيير جزء كبير داخلنا لم تكن الثورة كما‮ ‬يعتقد البعض مجرد انتفاضة لتطهير البلاد من النظام السياسي‮ ‬الفاسد فقط بل كانت ثورة استيقاظ لكل مصري‮ ‬يغار علي‮ ‬بلده ويتشوق إلي‮ ‬رؤيتها في‮ ‬الصورة التي‮ ‬تليق بتاريخ وحضارة الشعب العظيم ‮.‬ من هنا تواصل‮ "‬الوفد‮" ‬فتح ملفات الفساد الدفينة داخل أروقة الأندية طوال سنوات الفساد التي‮ ‬سيطر خلالها الحزب الوطني‮ ‬الديمقراطي‮ ‬علي‮ ‬المشهد السياسي‮ .. ‬وتمتلك الجريدة وثائق ومستندات تؤكد وجود تلاعب وملفات فساد في‮ ‬نقابة العاملين بالنادي‮ ‬الأهلي‮ ‬وفقا لتقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات الذي‮ ‬يتضمن مخالفات صريحة تدين أحمد هلال رئيس النقابة الذي‮ ‬يستمد قوته من بعض ذيول النظام السابق إلا أن أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية حطموا القيود وقرروا الوقوف في‮ ‬وجه الفساد لتطهير اللجنة والتصدي‮ ‬لأي‮ ‬مخالفات إدارية أو مالية وهو ما دفعهم إلي‮ ‬تقديم بلاغ‮ ‬رسمي‮ ‬للنائب العام ضد اللجنة التي‮ ‬تدير شئون النقابة وتضم شوقي‮ ‬العطار رئيس النقابة العامة وأحمد هلال‮.‬

وبنظرة سريعة لهؤلاء الأشخاص سنفاجأ بأن هلال كان‮ ‬يشغل منصب أمين الخزينة بالنادي‮ ‬قبل أن‮ ‬يصدر مجلس الإدارة قراراً‮ ‬إدارياً‮ ‬يحمل رقم‮ ‬279‮ ‬طبقا للمادة‮ ‬2‭/‬96‮ ‬من قانون العمل رقم‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬يتضمن إنهاء خدمته وفصله لارتكابه أخطاء جسيمة بناء علي‮ ‬توصيات من المكتب التنفيذي‮ ‬ورئيس اللجنة القضائية بالنادي‮ ‬وتم تحويل الملف بعدها برمته إلي‮ ‬النيابة العامة وتبين خلال التحقيقات التي‮ ‬باشرتها نيابة قصر النيل في‮ ‬القضية رقم‮ ‬5835‮ ‬لسنة‮ ‬2009‮ ‬إداري‮ ‬قصر النيل المقيدة برقم‮ ‬745‮ ‬لنفس العام وتضمن التحقيق وجود عجز في‮ ‬عهدة أحمد هلال‮ ‬يقدر بسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثين جنيها وثلاثين قرشا وتم بعدها حفظ التحقيق في‮ ‬6‮ ‬يناير‮ ‬2010‮ ‬نظرا لقيام هلال بسداد المبلغ‮ ‬وهو ما دفع النيابة إلي‮ ‬حفظ الشكوي‮ ‬إداريا‮.‬

الطريف في‮ ‬الأمر أن أحمد هلال الذي‮ ‬شغل منصب مدير الخزينة بالنادي‮ ‬قبل فصله كان‮ ‬يعمل عريفا متطوعا بالقوات المسلحة منذ نوفمبر‮ ‬1988‮ ‬حتي‮ ‬مارس‮ ‬1995‮ ‬والتحق بالنادي‮ ‬للعمل كفرد أمن والسؤال الذي‮ ‬يطرح نفسه كيف تدرج بهذا الشكل ليصبح مديرا للخزينة بالنادي‮ ‬والإجابة تبدو واضحة لنتأكد من خلالها أن الأمر جاء بناء علي‮ ‬مجالات صارخة من جانب مسئولي‮ ‬النادي‮ ‬لخدمة مصالحهم الأمر الذي‮ ‬دفعهم إلي‮ ‬تعيين شخص في‮ ‬منصب لا‮ ‬يتفق مع مؤهلاته علي‮ ‬الإطلاق‮.‬

وبالعودة مرة أخري‮ ‬للمخالفات التي‮ ‬ارتكبها هلال أثناء وجوده رئيساً‮ ‬لنقابة العاملين بالنادي‮ ‬والذي‮ ‬نجح في‮ ‬انتخابات بمسرحية هزيلة مع بعض القيادات العمالية باتحاد العمال سنجد أن تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات تضمن وجود مخالفات تندرج تحت بند إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة تحت قيادة أحمد هلال للجنة النقابية عن طريق استغلال أموال صندوق الزمالة في‮ ‬شراء‮

‬3‮ ‬أتوبيسات بمبلغ‮ ‬مليون و390‮ ‬ألف جنيه تم الحصول عليها عن طريق قرض من أحد البنوك بضمان الودائع المملوكة للصندوق دون الحصول علي‮ ‬موافقة أعضاء الجمعية العمومية ودون إجراء دراسة جدوي‮ ‬وافية وهو ما أدي‮ ‬لإلحاق الضرر بأموال النقابة بخسارة مليون و335‮ ‬ألف جنيه بجانب شراء السيارة القديمة للبرتغالي‮ ‬مانويل جوزيه المدير الفني‮ ‬للأهلي‮ ‬وأيضا سيارة فيدالجو مخطط الأحمال بقيمة تبلغ‮ ‬205‮ ‬آلاف جنيه وتم بيعهما في‮ ‬مزاد بخسارة‮ ‬15‮ ‬ألف جنيه‮.‬

كما تضمن تقرير المركزي‮ ‬للمحاسبات قيام هلال ورفاقه بتنظيم رحلة عمرة للعاملين رغم أن ذلك‮ ‬يخالف قرار الاتحاد العام الذي‮ ‬يقضي‮ ‬بحظر تنظيم رحلات للحج والعمرة من جانب النقابات العامة واللجان العمالية وتكلفت اللجنة‮ ‬54‮ ‬ألفا و735‮ ‬جنيها وبمراجعة الرحلة تبين انه تم شراء‮ ‬5‮ ‬تذاكر طيران للأعضاء بالرغم من أن اللجنة قالت إنها قامت بشراء‮ ‬14‮ ‬تذكرة إلا أنه في‮ ‬حقيقة الأمر لم‮ ‬يسافر سوي‮ ‬5‮ ‬أشخاص من أعضاء اللجنة فقط وتبين زن شوقي‮ ‬العطار رئيس النقابة العامة كان ضمن الأفراد الذين سافروا علي‮ ‬نفقة الصندوق بجانب هلال‮.‬

وبناء علي‮ ‬المذكرة التي‮ ‬تقدم بها محرم الراغب مدير عام النادي‮ ‬الموجهة إلي‮ ‬اللواء محمود شعبان مدير مديرية الشباب والرياضة في‮ ‬أغسطس‮ ‬2010‮ ‬وتتضمن قيام هلال بصرف مبلغ‮ ‬25‮ ‬ألف جنيه في‮ ‬2009‮ ‬من صندوق الزمالة لعفيفي‮ ‬عبدالمطلب عن احالته للمعاش رغم انه ليس من العاملين بالنادي‮ ‬خصوصاً‮ ‬انه منتدب من مديرية الشباب والرياضة للعمل بالنادي‮ ‬منذ عام‮ ‬1981‭.‬

ومن العجائب أيضا قيام اللجنة بصرف إعانات علاج لبعض الأعضاء دون إرفاق المستندات الدالة علي‮ ‬ذلك وهو ما‮ ‬يعد مخالفة لأحكام المادة‮ (‬11‮) ‬من اللائحة المالية وبلغ‮ ‬ما أمكن حصره لهذه المخالفات في‮ ‬تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات‮ ‬9260‮ ‬جنيهاً‮ ‬ولا‮ ‬يزال أعضاء الجمعية العمومية‮ ‬ينتظرون ما ستسفر عنه تحقيقات النائب العام‮.‬