رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس اتحاد اليد السابق يطالب بعودة مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل

هادي فهمي رئيس اتحاد
هادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد السابق

أرسل المهندس هادي فهمي رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق، مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يطلب فيها مقابلته من أجل إنقاذ كرة اليد من الإيقاف وذلك لعدم تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم والتابع للجنة الأوليمبية والذى أقر ببطلان انتخابات كرة اليد 2017 لما شابها من عوار إجرائى وقانونى.

وأبطل مركز التسوية والتحكيم الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد 2017 لإضافة 30 ناديًا ومركز شباب للانتخابات دون وجه حق وكذلك تم إبطال كافة استمارات الانتخابات لوجود علامات عليها يعنى الأرقام أى أن الانتخابات غير قانونية وأن مجلس الإدارة الحالى باطل وغير شرعي.

وأشار إلى أنه للأسف وبمبادرة غير مفهومة من مقدم الاعتراض على الانتخابات أحمد النحاس والذى تصالح مع الاتحاد فى حضور اللجنة الأولمبية ليتم السماح لمجلس الإدارة المطعون فية بالاستمرار رغم عدم شرعية الانتخابات لما أصابها من عوار قانونى وإجرائى.

وقال إنه من حق أحمد النحاس أن يتصالح مع الاتحاد ولكنه ليس من حق مجلس الإدارة الاستناد إلى هذا الصلح للتغاضى عن العار الانتخابى والذي أقره مجلس التحكيم وأكد عليه أن الحكم الصادر ببطلان انتخابات اليد  وقال إنه يكفيه هو وزملائة فى القائمة الحرب الشرسة من شخصيات رياضية مسئولة لم تلتزم الحياد فى الانتخابات سواء انتخابات

2012 أو 2017.

وهذه الشخصيات معروفة للجميع فى الوسط الرياضي وكان يفترض بها الالتزام والحياد حفاظًا على شفافيات الانتخابات واحترامًا للمناصب الكبيرة التى يشغلونها وقال إن مقابلتى للوزير ستكون توضيح لكل هذه التلابسات وأعتقد أنه لن يرضى بهذا الظلم كما أننى سوف أرسل اعتراضًا مكتوبًا لمجلس النواب لبحث الأمور فى لجنة الشباب بمجلس النواب ولكى نؤكد للجميع أنه لأحد فى مصر فوق القانون وطالب فهمى بضرورة عودة مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل بدلًا من اللجنة الأوليمبية وذلك بعد مااتضح

أنها لم توافق على القرار بحل الاتحادات وذلك لعضوية كل من رؤساء الاتحادات التى تم حلها وهى اليد والسلة والأثقال والطائرة والتنس والذين يشغلون المناصب والمصالح ويتبعون الأوليمبية وهذا تعد مهزلة بكل المقاييس ولذا أناشد المسئولين فى الدولة ومجلس النواب بعودة مركز التسوية والتحكيم لوزارة العدل.