المركزى للمحاسبات يكشف إهدار المال العام في "الطائرة"

واقعة فساد جديدة تضاف الى رصيد النظام الرياضي واستغلال المناصب وتسخير الامكانيات لمصالح خاصة على حساب أموال الدولة بالمخالفة للقوانين واللوائح، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 2010 عن إلحاق الضرر بالمال العام في أموال اتحاد الكرة الطائرة.

وأوصى التقرير بتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، الى جانب ما رصده من مخالفة للقوانين، أوضح تقرير جهاز المحاسبات أن اتحاد الطائرة يمتلك الشقتين بعمارات المروة بمدينة نصر وتبلغ قيمتهما طبقاً لعقد التمليك المحرر في عام 1990 مبلغ 132.440 الف جنيه، وأشار التقرير ان اموال الاتحاد تعرضت للضرر منذ 11 عاما أي في عام 2001 وحتى الآن بتخصيص الشقتين لمصلحة الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة دون وجود عائد مادي أو سند قانوني.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الاتحاد الذي ترأس الاتحاد الافريقي أيضاً في عام 2001 قام بتخصيص الشقتين طبقاً لعقد الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة في وزير الشباب آنذاك وبين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وأوضح التقرير أنه بموجب هذا الاتفاق تعهدت مصر بتوفير مقر للاتحاد الافريقي بمدينة القاهرة طوال فترة رئاسة الاتحاد المصري للاتحاد الافريقي ولكن العقد لم ينص على تخصيص الشقتين إلا أن رئيس الاتحاد المصري استغل منصبه وخالف ذلك.
ورصد التقرير أن تلك الواقعة خالفت نص قرار وزير الشباب بشأن اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية وفروعها على عدم جواز التصرف في ممتلكات الاتحاد بالبيع أو التنازل أو الاعارة او الاستبدال أو الرهن أو بأي وسيلة أخرى إلا للهيئات أعضاء الاتحاد وفروعه بشرط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة والموافقة الصريحة من الجهة الادارية المختصة.
وأكد تقرير المحاسبات أن رئيس مجلس الاتحاد الحالي قام بإخطار رئيس المجلس القومي للرياضة في عام 2011 لتشكيل لجنة للتفتيش على الاتحاد حتى لا يضيع حقه وحفاظاً على المال العام ولكن المجلس القومي للرياضة تجاهل التفتيش على الاتحاد للتأكد من الواقعة.
ويجري حالياً المجلس القومي للرياضة بصفته الجهة الادارية التحقيق بشأن ما جاء به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من اتهامات بإهدار للمال العام لرئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعد تجاهله الأمر في البداية.