موسى: أتعهد بالوفاء بحقوق شهداء ومصابى الثورة

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت هو رجل دولة ذو توجه ليبرالى قومى، لأنه سيخلق نوعا من التوازن بين الأغلبية البرلمانية "كسلطة تشريعية" وبين الرئيس "كسلطة تنفيذية".

وأضاف موسي أن الشعب المصرى يضع فيه ثقة هائلة، منوها بأن الشعب يعرف توجهاته وتاريخه ومواقفه إزاء العديد من القضايا.
وتحدث موسي خلال المؤتمر الذي عقد بمدينة أبوالمطامير عقب مسيرة حاشدة قادها موسي بشوارع مدينة أبوالمطامير في اليوم الثاني لزيارته لمحافظة البحيرة عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحياة السياسية المصرية بعد انتخاب الرئيس، وقال  '' بعد تنصيب الرئيس الجديد فى الثلاثين من يونيو المقبل، فإن السلطة سوف تنتقل بالكامل من المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد".
وتعهد موسى في حال فوزه بالرئاسة ، أولاً: بتحقيق أمن المواطن واستعادة شعوره بالطمأنينة، وبإنهاء حالة الفوضى الأمنية وإعادة الانضباط، وصون كرامة المواطن واحترام حقوقه وحرياته، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والارتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته.
ثانياً: الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، بلا استثناءات، بالتنسيق مع مجلس الشعب،
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير السيولة المالية لإيقاف النزيف المستمر للاقتصاد القومي وتجاوز الأزمة الحالية، على أن يشمل ذلك توظيف علاقاته واتصالاته العربية والدولية لتوفير حزم الاستثمارات والموارد المالية.
رابعاً :تقديم إعانة مؤقتة للبطالةالمسجلة تعادل نصف الحد الأدنى للأجور ولمدة 6-9 شهور، وذلك بشرط التحاق المستفيدين ببرامج تدريبية لدعم فرص التوظف (محو الأمية، التدريب التأهيلي، التدريب التحويلي).
رابعاً: الوفاء بحقوق شهداء ومصابي الثورة،

والأحداث اللاحقة لها، وتكفل الدولة الكامل بعلاج المصابين بحالات العجز الكلي أو الجزئي، بما في ذلك تحمل تكاليف سفر الحالات الحرجة للخارج لاستكمال العلاج، وإلحاق الراغبين من مصابي الثورة ببرامج محو الأمية أو التدريب والتأهيل لغرض التوظيف حسب الحالة، وإزالة أية عوائق سياسية أو بيروقراطية تكون قد حالت دون إنجاز القصاص القضائي العادل.
خامساً: تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت لصالح عشرات الآلاف من المواطنين ولم يتم تنفيذها بعد، خاصة الصادرة ضد الدولة وأجهزتها.
سادساً: توفير مستلزمات انتاج الفلاح من أسمدة ومبيدات وتقاوي بأسعار مناسبة والتخفيف من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي أو اسقاط تلك المديونية وفوائدها كلية حسب الحالة، وفقاً لضوابط محددة وواضحة.
سابعاً: دعم قطاع السياحة بحزمة من الإجراءات تمكنه من تجاوز الآثار السلبية للأزمة الحالية واستعادة حيويته، تزامناً مع استقرار الوضع الأمني ، وتشمل تأجيل سداد الضرائب والجمارك المستحقة على منشآت القطاع لمدة عام أو تقسيطها، وتوحيد جهة فرض الرسوم على تلك المنشآت.