الصم والبكم يلجأون للقضاء لاختيار مرشحى الرئاسة
أقامت المؤسسة المصرية لحقوق الصم دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بالزام وزير العدل بتعيين مساعد قضائى ومترجمى اشارة معتمدين من الجمعيات والمؤسسات الاهلية بمكاتب الشهر العقارى لإعانه المعاقين "الصم والبكم والعمي"، لتوصيل ما يريدونه والمشاركة فى تأييد مرشحى الرئاسة والتوكيلات القضائية.
وقالت المؤسسة: ان عدد الصم فى مصر يزيد عاى 3 ملايين نسمة لهم كافه الحقوق والالتزامات طبقا للقانون المصرى والاتفاقيات الدولية وقد تقدم عدد كبير منهم لعمل توكيلات بمأموريات الشهر العقارى لتأييد مرشحى الرئاسة مستخدمين فى ذلك حقهم للمشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلهم فى البرلمان
واكدت الدعوى ان عدم استطاعة ذوى الاعاقتين عمل التوكيلات مخالف للقانون المدنى الذى اكد على احقية كل شخص بلغ سن الرشد مباشرة حقوقه المدنية كما الزم القانون ماموريات الشهر العقارى وبعض البنوك تعيين مساعد قضائى للشخص ذوى الاعاقتين لمساعدته بعمل توكيلات.