أوروبا تعتمد إجراءات لمساعدة الاقتصاد الليبي

اعتمد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس مجموعة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة الاقتصاد الليبي على التعافي بعد الحرب الأهلية ولدعم بعثة المساعدة الدولية إلى ليبيا، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2009 المؤرخ في 16 سبتمبر2011.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه سمح بتحرير الأصول الليبية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والمدنية للشعب الليبي من أجل دعم النشاط المتجدد بقطاع النفط الليبي والقطاعات المصرفية والمساعدة في بناء حكومة مدنية.
وأوضح ان ذلك يتعلق بأصول مصرف ليبيا المركزي والهيئة الليبية للإستثمار والمصرف الليبي الخارجي والصندوق الإستثماري الليبي - الإفريقي، كما رفع المجلس التجميد عن أصول شركتين أخريين بقطاع النفط.
ورفع المجلس أيضاً الحظر على الطائرات الليبية لجهة استخدام المطارات

الأوروبية والأجواء الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، رفع الإتحاد جزئياً حظر التسلّح على ليبيا من أجل السماح بتوريد الأسلحة للسلطات الليبية والخاصة بإحلال الأمن والمساعدة في نزع السلاح، وكذلك تزويدها بأسلحة خفيفة ليستخدمها موظفو الأمم المتحدة والعاملون بمجال التنمية.
ورفع مجلس الإتحاد الأوروبي بالفعل التجميد عن أصول شركة الخطوط الجوية الإفريقية في 15 سبتمبر ، ووافق في 1 سبتمبر على الإفراج عن الأموال المودعة داخل الإتحاد الأوروبي لـ28 مؤسسة ليبية إضافية.