خروج بريطانيا من "الأوروبى" يهدد تصنيفها الائتمانى
تزايدت التحذيرات من المخاطر الاقتصادية التى قد تتعرض لها المملكة المتحدة فى حال التصويت نحو الخروج من الاتحاد الأوروبى، بعد انضمام مؤسسات التصنيف الائتمانى لقائمة منتقدى خطط حزب المحافظين لإجراء استفتاء على عضوية البلاد فى التكتل الأوروبى بنهاية عام 2017.
وكشف بنك انجلترا الأسبوع الماضى أنه يدرس حاليا المخاطر الاقتصادية التى قد تنجم عن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأكد محللون اقتصاديون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يؤدى إلى تدمير موقف لندن بوصفها المركز المالى الوحيد المنافس لمدينة نيويورك، وهو ما يدفع نحو عزل الاقتصاد البريطاني، مما يجعلها أقل جاذبية للمستثمرين.
وحذرت إحدى أكبر مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية من أن التصويت على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى قد يوجه ضربة قوية للاقتصاد من خلال إجبار البنوك التى لها عمليات كبيرة فى المملكة المتحدة أن تفكر فى الانتقال إلى مكان آخر. وذكرت مؤسسة "ستاندارد أند بورز"، وهى إحدى أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد يضر الفائض التجارى للبلاد فى مجال الخدمات المالية، وهو ما يعادل أكثر من 3% ناتجها الاقتصادى السنوي، مما يمثل خسائر حادة للأرباح لبريطانيا إذا تركت الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت مؤسسة التصنيف الائتمانى أن ما يقرب من ثلث الاستثمارات الأجنبية تأتى من البنوك الأجنبية والشركات المالية الأخرى، نصفهم مقرضين ومؤسسات موجودة فى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتعين عليهم الانتقال إلى دول أخرى، وهذا يمكن أن يؤدى إلى انسحاب الشركات مع التى تجد صعوبة فى اتخاذ بريطانيا قاعدة لإدارة عملياتها الأوروبية.
وطبقا للمؤسسة الدولية فإنه يمكن تعريض خمس الناتج المحلى الإجمالى فى المملكة المتحدة للخطر من خلال هذا الانسحاب، ورغم أن مدينة لندن ستظل قوة اقتصادية عالمية، فإن هناك احتمالات أن تتضاءل قوتها.
وتوجد فى العاصمة البريطانية العديد من المؤسسات المصرفية الرائدة عالميًا، ومع ذلك فإن مكانة لندن كمركز مالى عالمى يعتمد إلى حد كبير على قدرة البنوك الأجنبية، بما فى ذلك تلك التى توجد مقرها فى دول أخرى فى الاتحاد الأوروبي، لاستخدامها كقاعدة يمكن من خلالها إدارة عمليات التداول فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المحلل الاقتصادى فى مؤسسة "ستاندارد اند بورز" فرانك جيل "إذا فقدت البنوك ميزة حق المرور أو قلة قدرتها على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيدفع العديد منها لنقل أجزاء من عملياتها أو مغادرة بريطانيا تماما لدولة فى منطقة اليورو".
وأضاف "مدى تأثير ذلك سيعتمد على ترتيبات التجارة الحرة التى ستتوصل لها الحكومة البريطانية مع شركائها الأوروبيين فى حالة الخروج". وكانت مجموعة من المصارف الكبرى، ومن بينها جولدمان ساكس وسيتى و"جى
يذكر أن مؤسسة "ستاندارد اند بورز" هى مؤسسة التصنيف الائتمانى الوحيدة بين المؤسسات الثلاث الكبرى التى منحت الأسبوع الماضى المملكة المتحدة أعلى تصنيف لها "ايه ايه ايه"، حيث يحذر محللوها بأنهم سيخفضون من نظرتهم للاقتصاد من مستقر إلى سلبى بالنظر إلى الخطورة التى يمثلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما حذرت مؤسسة "مووديز" للتصنيف الائتمانى هذا الأسبوع بشأن المخاطر التى قد يتعرض لها الاقتصاد البريطانى من مغادرة التكتل الأوروبي.
وقللت المؤسسة بالفعل تصنيفها لبريطانيا فى عام 2013، قائلًا إن الشكوك التى يفرضها الاستفتاء وما يتبعه يخلق مناخا من الضبابية على نمو الاقتصاد البريطاني. وسبق لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تعهد بإعادة تقييم علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبى قبل طرح موضوع البقاء أو المغادرة فى استفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد ينتظر أن ينظم فى عام 2017.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أدعت فيه مجموعة من رجال الأعمال فى تقرير لها أمس الثلاثاء بأن الوضع المالى للأسر البريطانية سيكون أفضل إذا خرجت بريطانيا من اتحاد أوروبى لم يتم إصلاحه.
وأوضح تقرير مجموعة "أعمال تجارية من أجل بريطانيا" أن ميزانية الأسر البريطانية ستصبح أفضل حالا بنحو ألف جنيه استرلينى سنويًا خارج الاتحاد الأوروبى إذا لم يتم إصلاحه، مشيرة إلى أن البلاد فى وضع مثالى حاليًا للتفاوض على شروط عضويتها فى الاتحاد الأوروبي.
ويدفع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تجاه إصلاح مجموعة من البنود تصب فى صالح المملكة المتحدة، وخاصة حرية حركة مواطنى الاتحاد الأوروبى ومنعهم من الحصول على إعانات اجتماعية فى بريطانيا لمدة أربع سنوات من تاريخ وصولهم، قبل الاستفتاء المزمع على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2017.