ازدواجية سداد ضريبة المبيعات على مستلزمات الفنادق غير قانوني

أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة السياحة بالجمعية أن هناك مطالب مشروعة يجب أن تتبناها الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمساندة قطاع السياحة مساندة فعلية حتى يتعافى ويخرج من الأزمة التى مر بها والتى استمرت لمدة 4 سنوات متتالية.

وأشار الى أنه لا أحد ينكر أن السياحة من أهم قطاعات الدولة بل هى قاطرة التنمية الأولى لمصر وليس لها سقف على عكس الزراعة والصناعة فإذا أتيحت الامكانيات ورفعت القيود والضوابط من على السياحة فإن هذا القطاع باستطاعته أن يجلب أضعاف أعداد الدخل والسائحين الذين يتوافدون الى مصر بشرط سيادة الاستقرار بالرغم من أن هناك تداخلات سافرة من بعض الوزارات الأخرى التى تعيق عمل السياحة فى الوقت الحالى.

وجدد «بلبع» مطالبة المستثمرين السياحيين من المسئولين بوزارة المالية بضرورة تطبيق أسلوب تحصيل ضريبة المبيعات على القيمة المضافة فقط بالنسبة لمستلزمات الفنادق حتى يتوقف ازدواج السداد غير القانونى وغير الشرعى.. كما أطالب بمنح القطاع السياحى مدة للسداد 90 يوما حيث إن طبيعة تحصيل الفواتير من الخارج تحتاج لهذه المدة لتوفير التدفقات النقدية بالفنادق خلال هذه الفترة.

ويرى رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أهمية خصم جميع الأصول الرأسمالية المترسملة والتى تم رسملتها كأصول ثابتة للفنادق وعدم اعتبار فقط المعدات والمهمات والآلات بل يسرى على جميع الاصول الثابتة للفنادق حيث إن المفروشات والتجهيزات أيضا وجميع الديكورات تعتبر أصولا ثابتة للفنادق.

وقال إن كل هذه الطلبات وضعتها لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال التى أتشرف برئاستها فى ورقة العمل أمام الأجهزة الحكومية المختلفة وتعاقبت عليها عدة وزارات ولم يحدث فيها اى جديد الا أى انها لم تدخل حيز التنفيذ رغم الوعود الحكومية الكثيرة بتبنيها.. مشيرا الى اننى أعود اليوم لأكرر هذه الطلبات ألا وهى ضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتى لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها وأصبحت 10% حاليا من تاريخ تعديلها.. بالإضافة الى خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي (الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا. تعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد في قطاع السياحة يحتاج إلى مدة 90 يوما على الأقل.

وأكد أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين وضعت ورقة عمل شاملة للعديد من الجهات الحكومية المعنية حتى تعود السياحة من جديد كقاطرة للتنمية الاقتصادية.. أملا أن تحظى باهتمام الحكومة.. هذه الورقة تتضمن الموضوعات العاجلة المطلوب عرضها على رئيس الوزراء وأيضا على المجلس الأعلى للسياحة بهدف دعم ومساندة السياحة فى هذه المرحلة الحرجة وانقاذها من الانهيار حتى تتجاوز المحنة التى تمر بها حاليا.

وأوضح أن اللجنة وضعت فى قائمة الأولويات ضرورة استعادة التواجد الأمني المكثف بالمدن السياحية اليوم قبل الغد واتباع أقصى درجات التفتيش وزيادة تواجد رجال الشرطة لما يحققه ذلك من استقرار بهذه المدن السياحية مما سيساهم أيضا في تعافى النشاط السياحي بها.

وطالبت اللجنة حكومة المهندس محلب بتفعيل حوافز الاستثمار التي كان يعمل بها سابقاً (منها على سبيل المثال: منح إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للمشروعات التي يتم افتتاحها خلال عامي 2013 و 2014) مما سيشجع سرعة عودة الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع.

كما طالبت اللجنة أيضا فى ورقة العمل بدراسة إمكانية تخفيض الفوائد البنكية المفروضة على القطاع السياحي خلال العامين الماضيين (بنسبة 2%) وذلك لتشجيع القطاع السياحي. عدم احتساب أية فوائد على المتأخرات الضريبية والتأمينات الاجتماعية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى تعافى السياحة من الأزمة الخانقة التي تمر بها.

ورقة العمل أكدت ايضا كما يقول «بلبع» ضرورة تأجيل طرح أراض جديدة لحين الانتهاء من تنمية المراكز السياحية الحالية طبقا لاحتياجات كل مركز من مشروعات خدمية وترفيهية, وطبقا لنوعية السياحة المطلوبة لكل مركز والفئة العمرية والأنشطة وذلك لكل مركز على حدة. وكذا إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد.

كما أكدت ضرورة إعادة النظر في تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادته.

كما طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بضرورة البدء فى تخطيط مناطق صناعية وتجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية «شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم – وخلافة» وتسليمها للشباب وتوفير التمويل اللازم من الصندوق الاجتماعى أو غيره على ان تكون تلك الصناعات هى الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية، مما يؤكد نجاح تسويق المنتجات.