د.ميل: ألمانيا كلمة السر فى اقتصاد أوروبا
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقدت بالأمس اجتماعا مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والذي تم الترتيب له قبل كشف النقاب عن معدلات النمو الكارثية التي تشهدها منطقة اليورو .
وجاء هذا الاجتماع علي خلفية الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية، حيث تراجعت الأسهم بشكل حاد بعد تراجع تصنيف الائتمان الأمريكي، والأسوأ من ذلك هو الاضطرابات التي عصفت بأهم بنوك أوروبا لاسيما في فرنسا، وذلك حسبما وأوضحت الصحيفة أن ميركل نجحت في استخدام الأموال التي يتم الحصول عليها بشق الأنفس من دافعي الضرائب الألمان لإنقاذ بعض دول منطقة اليورو، ولكن لن يدوم ذلك طويلا، وتعلم ميركل هذا جيدا، ولذلك فإنها لم تتحدث كثيراً بالأمس حول سداد البنك المركزي الأوروبي لديون هذه الدول " المفلسة "، بل كان الحديث حول إجبار هذه الدول علي موازنة ميزانياتها وتقليل حجم الديون من خلال ما أسماه ساركوزي وميركل "حركة الحكومة الاقتصادية الأوروبية الحقيقية" وتتكون من كافة رؤساء الدول تحت قيادة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي .
وتعد هذه أولي الخطوات علي طريق إنشاء اتحاد مالي تملي فيه ألمانيا شروطها المالية علي بقية دول أوروبا، حيث إنها الدولة الوحيدة القادرة علي ذلك، لأن الجميع يعلم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال، فضلا عن إسبانيا التي تجاوزت نسبة البطالة بها 20 %، في الوقت الذي تترنح فية إيطاليا بعد أن كشفت الإحصائيات الصادرة في 2010 أن مديونيتها بلغت 116 % من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يجعلها تأتي في المرتبة الثانية من حيث المديونية بعد اليونان التي بلغت مديونيتها حوالي 143 % من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن دخول فرنسا ضمن قائمة الاقتصاديات المعرضة للخطر .
وأضافت الصحيفة أن العدوي انتقلت للشمال بعد الفزع الشديد الذي ساد دول البحر المتوسط، وكان هناك بعض محاولات الإنقاذ الفردية لبعض الدول، إلا أنها لم تجدي نفعا، فهي تعالج التراجع الاقتصادي في أوروبا بشكل سطحي فقط . ولكن إذا سارت الدول علي خطي ألمانيا وقامت بترشيد النفقات، ستتحسن الأوضاع الإقتصادية في أوروبا بلا شك، فقد كانت ألمانيا في عام 1945 في حالة خراب تام، ولكنها قامت بعد ذلك باستثمارات في مجال الصناعة، وتطوير التعليم من الدرجة الأولي، فضلا عن زيادة إنتاجيتها ومنافسة الأسواق الأخري بجودة منتجاتها وليس انخفاض أسعارها، وعلي مدار الستين عاما التالية، حققت ألمانيا السلام بصورة شاملة تماما كما خسرت الحرب .
فإذا ما أرادت دول هذه المنطقة الخروج من أزمتها، فلا بد أن تفقد حريتها، بمعني أن يتم إنشاء اتحاد مالي تقوم فيه ألمانيا، باعتبارها صاحبة الاقتصاد الأقوي في الاتحاد الأوروبي والممول الرئيسي، بوضع لوائح وقوانين لايمكن لأي من الدول مخالفتها، وهذا هو الأمر الذي قطع بسببه جورج اوسبورن، وزير الخزانة البريطاني، عطلته ليتحدث بشأنها هاتفيا مع مسئولي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، فهذه الاستراتيجية في غاية الخطورة لأن من شأنها إخضاع أوروبا بأكملها للسيطرة الألمانية، وتهميش الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو مثل بريطانيا. ولكن لا يعتقد اسبورن بوجود بديل آخر، كما أنه يخشي الأضرار التي ستقع علي بلاده في حالة انهيار الاقتصاد الأوروبي ليس بسبب الديون المستحقة علي بعض الدول مثل اليونان للبنوك البريطانية بقدر ما هو بسبب فقدان أسواق التصدير في دول منطقة اليورو واستثمارات هذه الدول في بريطانيا، وذلك حسبما ذكرت الصحيفة .
وكشفت الصحيفة أنه في حالة استمرار انعدام ثقة الأسواق المالية العالمية
ولتوضيح معني كلمة اتحاد مالي، يمكن القول بأنة عبارة عن توحيد السياسة الاقتصادية، والنظام الضريبي، ونظام التأمين الاجتماعي، فضلا عن توحيد المديونية والاقتصاد، ووجود وزير واحد للمالية، وبالطبع سيكون كل ما سبق مصبوغا بالصبغة الألمانية .
وفي استطلاع للرأي أجرته مجلة شتيرن الألمانية الأسبوع الماضي بين مؤيدي ميركل، تبين أن 52 % من مؤيديها يعارضون سياسة الإنقاذ التي تنتهجها ميركل، بينما أعرب 62 % عن خشيتهم من السياسات التي يتبعها حزب ميركل ( حزب الإتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ) بشكل عام . ويذكر ألمانيا أن قامت بالفعل بضخ 120 مليار يورو لصالح صندوق إنقاذ المنطقة، فألمانيا صاحبة خامس أقوي اقتصاد في العالم، مما قد يعني أن ألمانيا بفرضها لسياساتها علي بقية دول المنطقة سيكون لها نفوذ كبير علي الصعيد الدولي .
كما كشفت الصحيفة أن هناك سببا آخر لدعم ألمانيا لشركائها، وهو أن 42 % من إجمالي الصادرات الألمانية تذهب لهذة الدول لا سيما فرنسا التي تبلغ قيمة وارداتها من ألمانيا 90 مليار يورو سنويا .
كما أن ( مرفق الاستقرار المالي الأوروبي ) الذي تم الاتفاق علية مؤخرا ليس بالحل، فما هو إلا جزء من سلسلة الخطط والبرامج التي من شأنها السماح للبنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول المدينة، ولكن الحل يكمن في استسلام بقية دول المنطقة الأوروبية لألمانيا، وبالتالي وضع السياسات الاقتصادية لليونان وايرلنداو البرتغال في برلين، مما سيؤدي بدورة الي إعادة الاستقرار في الأسواق، ولكنة سيمحو ذلك أي ادعاء بالديمقراطية في هذه البلاد، فالدول تفقد سيادتها بمجرد فقدان السيطرة علي اقتصادها، وذلك حسبما ذكرت الصحيفة .
وسيتم وضع السياسات التي ستسير وفقها وزارات المالية في كافة حكومات هذة الدول في العاصمة الألمانية القديمة بروسيا . فبعد أن فشل هتلر في غزو أوروبا بالوسائل العسكرية، ها هي ألمانيا الحديثة في طريقها لتحقيق ذلك من خلال التجارة والنظام المالي، فمرحبا بالرايخ الرابع .