إلغاء اتفاقية "الرورو" لم يؤثر على اقتصاد مصر

وصف بعض خبراء الاقتصاد والسياسيين اتفاقية النقل البحرى التى تعرف باسم "رورو "والتى تم التوقيع عليها فى 23 سبتمبر 2012 فى عهد الرئيس المعزول "محمد مرسى " بين مصر وتركيا ماهى إلا لصالح الجانب التركى فقط وجاءت الآراء فى هذا السياق.

قال الدكتور" صلاح الدين فهمى" رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر أن الاتفاقية النقل البحرى التى تمت بين مصر وتركيا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى فى23 سبتمبر 2012  والتى تعرف باسم رورو تصب فى مصلحة تركيا فقط وأن مصر لم تستفد بهذه الاتفاقية على الإطلاق.
وأضاف" فهمى" فى تصريحات خاصة لبوابة" الوفد" أن الاتفاقيات الاقتصادية التى تتم بين البلدين تأخذ شكلا سياسيا بمعنى أنه إذا صلحت الأحوال السياسية تصلح الأحوال الاقتصادية لأى بلد وأن مصر من حقها  أن تجدد هذه الاتفاقية أو تقوم بإلغائها.
ورأى أستاذ" الاقتصاد" أن كل دولة لها سيادة ولها حقوق متساوية مشيرإلى أن مصر لم تجدد هذه الاتفاقية لانها لن تستفيد منها وايضا بسب الاوضاع المتوترة بين البلدين  وبذلك لم تؤثر على الاقتصاد المصرى .
ومن جانبه رأى الدكتور" مختار الشريف" الخبير الاقتصادى ان اتفاقية النقل البحرى بين مصر وتركيا تضر بالأمن القومى المصرى، سواء عن طريق نقل البضائع  بالسفن او عن طريق النقل البرى موضحا انه تم الغاء هذه الاتفاقية المقرر انهاء عقدها آخر ابريل .
واكد" الشريف" فى تصريح لبوابة" الوفد" أن الاتفاقية التى تمت بين البلدين تأتى فى صالح تركيا فقط وان مصر عندما ألغت الاتفاقية أخبرت الجانب التركى لكى يدبر أمره موضحا أن هذه الاتفاقية لم تؤثر على الاقتصاد المصرى تماما .
وفى سياق متصل أكد الدكتور" أحمد دراج "المحلل السياسى والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير ان اتفاقية النقل البحرى التى تمت بين مصر وتركيا ما هى الا اتفاقية تجارية بين البلدين كنوع لتسهيل نقل البضائع وانها تصب لصالح الجانب التركى اكثر من الجانب المصرى .
واوضح" دراج" انه مهما كان حجم الخسائر التى تعود على مصر من إلغاء هذه الاتفاقية فلن تؤثر على اقتصاد مصر، مؤكدا ان مصر لديها

استثمارات كثيرة بفضل المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده الفترة الماضية  اى ان مصر ليست بحاجة الى الأموال العائدة من هذه الاتفاقية.
وتابع" المحلل السياسى" أيضا أن اتفاقية النقل البحرى التى تمت فى عهد الرئيس المعزول" محمد مرسى" فى 23 سبتمبر 2012 تحقق لتركيا المصلحة الاكبر لأنها تميل الى جلب منتجات وبضائع تركية لصالح الجانب التركى وان مصر لم تستفد على الإطلاق منها .
واوضح" دراج" أن أمر إلغاء الاتفاقيات أوعقدها هوقرار يرجع الى مؤسسات الدولة والجهات المعنية بها مشيرا انه اذا تغيرت الاوضاع السياسية بين مصر وتركيا يمكن ان يحدث تراجع عن قرار الإلغاء.
وفى سياق متواز,قالت الدكتورة" سكينة فؤاد "الكاتبة الصحفية ان اتفاقية النقل البحرى التى تمت بين البلدين ماهى ا لا لصالح الدولة التركية فقط وان مصر لم تستفد بهذه الاتفاقية .
واضافت" فؤاد" فى تصريحات خاصة لبوابة" الوفد"أن جميع الاتفاقيات التى تتم على مستوى الدول لابد أن تقوم على العدالة والمكاسب المتبادلة بين البلدين ولكن هذه الاتفاقية  التى تمت فى عهد الإخوان لاتحترم حق مصر وتميل الى مصلحة تركيا .
وأكدت" الكاتبة الصحفية" أن إلغاء هذه الاتفاقية أو إمدادها لم يؤثر على اقتصاد مصر وخاصة ان مصر تتخذ قراراتها بعد دراسات جيدة مؤكدة على احترام مصر لحقوق الشعب المصرى ومهما كانت الأوضاع فإن مصر  لاتلغى أى اتفاقية إلا وهى فى مصلحة الشعب المصرى .