الرقابة المالية لا ترحب بوضع حد أدنى لوثائق التأمين
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ترحيبه لمقترح وضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين لمواجهة المنافسة فى السوق سواء فى سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وقال:" إن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل".
وقال خلال لقائه بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيرى اليوم:" إن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف"ذوى الخبرة" فى مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات وإستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت وتعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين و حذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت فى الهيئة العامة للرقابة المالية".
وكشف سامى عن أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم
وقال:" إن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتضمينه الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة وعمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات فى تحديد سنتها المالية، حيث إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطور كبير فى نشاط التأمين وممارساته".