فروق العملة "صداع ضريبي" في رأس الشركات

نجحت قرارات البنك المركزي الأخيرة في إنهاء الأزمة الضريبية التي عانت منها شركات الاستثمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة طوال الفترة

الماضية، التي تتمثل في التعامل بسعرين للعملة في معاملاتهم الخاصة بتكلفة الإنتاج وشراء المدخلات الخاصة بالصناعة. حيث استطاعت قرارات المركزي في القضاء على ممارسات السوق السوداء للعملة الأجنبية وضبط سوق الصرف وتحقيق المعادلة الصعبة بوجود سعر موحد ومعلن للعملة . إلا أن أزمة الشركات مع الضرائب مازالت قائمة فيما يتعلق بالفترة التي سبقت قرارات المركزي، وتلقي بظلالها حالياً على موسم تقديم الإقرارات الحالي الخاص بنشاط الشركات عن عام 2014، بل تهدد الشركات بتحمل أعباء جديدة، ودخولها في منازعات ضريبية مع مصلحة الضرائب، مما يفرض ضرورة تدخل وزير المالية لحسم هذه الأزمة، تفادياً لأي تأثيرات سلبية على الحدث الاقتصادي الأكبر الذي ستشهده مصر خلال شهر مارس بعقد المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ.
تتمثل الأزمة في مواجهة المستشارين الضريبيين مأزقاً كبيراً خلال الفترة الحالية لإعداد إقرارات الشركات عن نشاطهم خلال العام الماضي، ويتعلق هذا المأزق باحتساب فروق الأسعار الناتجة عن أزمة سوق صرف العملات الأجنبية، التي أدت إلى وجود أكثر من سعر في السوق لتلك العملات وعلى رأسها الدولار واليورو، حيث شهدت الفترة الماضية وجود سعر رسمي بالبنوك وسعر آخر يفوقه في القيمة بالسوق الموازى، الذي وصل بالنسبة للدولار الى ما يتراوح بين 50 و80 قرشا قبل تدخل البنك المركزى برفع سعر الصرف الرسمي بالبنوك إلى نحو 763 قرشاً للدولار.
أكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الشركات الاستثمارية اضطرت خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة الدولار في السوق المحلى ووجود صعوبات في تدبير البنوك التمويل اللازم لتلك الشركات لتغطية احتياجاتها الاستيرادية من السلع ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي دفع الشركات إلى تدبير جزء من احتياجاتها التمويلية من العملات الصعبة خاصة الدولار عبر السوق الموازى دون وجود مستند أو إيصال تغيير العملة.
وأضاف أنه نتج عن هذه المشكلة فروق أسعار لا تعترف بها الضرائب فى الوقت الحالى نتيجة عدم وجود تعليمات تنفيذية من إدارة الفحص الضريبي بذلك، مما يؤدى إلى تحميل الشركات أرباحا غير حقيقية وأعباء ضريبية إضافية وغير مبررة، كما يخلق مشكلات أمام وكلاء الشركات من المحاسبين عند اعداد الاقرارات الضريبية الجديدة واعتمادها
وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة حل هذه المشكلة، وذلك من خلال قيام الإدارة الضريبية ممثلة في الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بسرعة إصدار تعليمات تنفيذية جديدة من إدارة الفحص الضريبي لمعالجة هذه المشكلة بموضوعية، على غرار ما قامت به في حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، عند إصدارها أسعار استرشادية لأسعار صرف العملات الأجنبية خاصة بالمعالجات الضريبية، تكون مبنية على الواقع الفعلي لأسعار صرف تلك العملات بسوق النقد سواء الرسمي أو الموازى، حتى لا تتحمل القطاعات الاقتصادية أعباء ضريبية إضافية وغير مبررة تضاعف من المشكلات الاقتصادية التي تواجه النشاط

الاقتصادي بصفة عامة منذ أكثر من 4 سنوات.
ومن جانبه أكد المحاسب القانوني والخبير الضريبي عادل بكري أن هناك مشكلة في المحاسبة الضريبية وفي أعداد الإقرارات الضريبية الجديدة للشركات، وذلك في ظل التزام مأموريات الضرائب حالياً باعتماد السعر المعلن من البنك المركزي في المحاسبة الضريبية، ووجود فروق أسعار في تكلفة التعاملات المتعلقة بالواردات التي تمت بأسعار العملات في السوق الموازى لا تعترف بها الضرائب وتعتبرها مصروفات بدون مستند.
وأوضح أن عدم اعتداد المأموريات بفروق الأسعار للجزء المغطى من خلال السوق الموازي للصفقات الاستيرادية خلال الفترة الماضية سيخلق أعباء ضريبية غير حقيقية على تلك الشركات، ويؤثر سلبا على المصداقية الواجبة بين طرفي العمل الضريبي ممثلين في مصلحة الضرائب من ناحية، والممول ووكيله من المستشارين الضريبيين من ناحية أخرى.
وحذر «بكري» من خطورة استمرار أزمة المعالجة الضريبية لفروق اسعار سعر الصرف للنقد الأجنبي, التي حدثت خلال الأزمة الراهنة بإصدار الإدارة الضريبية تعليمات تنفيذية ملزمة للمأمور الفاحص بالمأموريات، كما عودتنا في التعامل مع مثل تلك الأزمات الطارئة خلال السنوات الماضية، وذلك حتى لا تحدث مشكلات كبيرة في إعداد وقبول الإقرار الضريبي للموسم الحالي الممتد حتى 30 أبريل القادم.
وأكد المحاسب القانوني أحمد شحاتة أن اهتمام الإدارة الضريبية بحل مثل تلك المشكلات التطبيقية ومراعاة معايير الشفافية والعدالة الضريبية في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة في هذه المرحلة، سيكون رسالة ايجابية للمستثمرين قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي لدعم الاقتصاد الوطني خلال شهر مارس المقبل، والذي نأمل أن يكون بداية قوية لبناء مصر المستقبل
وشدد «شحاتة» على ضرورة إسراع وزير المالية هاني قدري بتوجيه مصلحة الضرائب لإصدار تعليماتها لفض الاشتباك في بالمعالجات الضريبية بتطبيق أسعار استرشادية لأسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك قبل انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي الذي يستمر حتى نهاية ابريل المقبل، حتى لا تواجه إقرارات الشركات اعتراضاً من الإدارة الضريبية عند الفحص، وبالتالي خلق نزاعات جديدة بين الشركات والضرائب.