تأثير محدود على البورصة من قرار البنك المركزى

أكد خبراء سوق المال أن قرر البنك المركزى بوضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار "كاش" يوميًا و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد ليس بالحل الكافي للقضاء على السوق السوداء بل إن  توفير الدولار بالبنوك هو الحل الأمثل لمواجهة السوق السوداء.

وقالوا إن تأثير القرار على البورصة محدود، خاصة على الأسهم الدولارية التي ستواجه صعوبات نتيجة بطء عملية التحويلات التي تستغرق يومين.
وجاء قرار البنك المركزي ضمن إجراءات وصفت بأنها تستهدف تحجيم تداول العملة الصعبة فى السوق السوداء، وذلك علي خلفية رصد «المركزى» قيام مجموعة من كبرى الشركات المصرية بجمع مبالغ ضخمة من السوق السوداء ووضعها فى حساباتها بالبنوك.
وقال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال إن القرار يهدف إلى مواجهة السوق السوداء إلا أن ذلك لن يتحقق إلا مع تلبية احتياجات البنوك من العملة الصعبة وتغطية جميع الطلبات المعلقة بشأن تمويل العمليات

الاستيرادية.
وأوضح "الشهيدي" أن الحد من ارتفاع الدولار سيدفع المستثمرين  إلى الحد من مشترياتهم على الأسهم التي تحميهم من مخاطر التضخم مثل الأسهم العقارية، مطالبا البنك المركزي بمعاملة تحويلات الدولار مثل العملة المحلية، بحيث تتم بصورة عاجلة ولا تنتظر فترة يومين، حيث يؤدي ذلك إلى بطء في التحويلات.
وقال أحمد العطيفي خبير أسواق المال إن القرار يعد إيجابيا على المستثمر الأجنبي، ويعزز ثقته في الاستثمار والأدوات الرقابية من جانب البنك المركزي التي تهدف إلى حمايته.
وأشار العطيفي إلى أن القرار ليس له علاقة بتحويلات الأجانب، التي تتم بصورة طبيعية، وأن الهدف هو ضرب السوق السوداء فقط.