633 شكوى للرقابة ضد شركـات التأمين فى 11 شهراً
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ورود 633 شكوى للهيئة ضد شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 593 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 6.7 %.
تركز الجزء الأكبر من الشكاوي ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 49% من إجمالي الشكاوى خلال الفترة , يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 29% ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى.
وتصدر فرع السيارات التكميلى والسيارات الإجبارى النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات بنحو 197 شكوى.
وأشار الى ارتفاع أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنحو 14% لتصل الى 5.4 مليار جنيه خلال 11 شهراً حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة لعام 2013.
واشار الى انخفاض أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) الى 7.6 مليار جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه بانخفاض 10% خلال نفس الفترة.
وارتفع إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات ليصل الى 3.3 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه وبلغت تعويضات تأمينات الأشخاص 3.1 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2014 بإجمالى 6٫4 مليار جنية مقارنة بـ 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أقساط التأمين التكميلى على السيارات تشكل نسبة 35% من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر يليها فرع الحريق بنسبة 13% كما يشكل فرع التأمين الطبى نسبة 14%. وفيما يخص الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات فقد ارتفعت لفرع التأمين الهندسى بنسبة 81.5% ولفرع التأمين البحرى بنسبة 43% وفرع السيارات الاجبارى بنسبة 21.5% بينما تناقصت فى كل من فروع الحريق وأجسام السفن والطيران.
وارتفع عدد الوثائق الملغاة من 198 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. يتم إلغاء الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.6 % وتركز معظمها فى فرعى السيارات الاجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 28.4% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بنحو 207 عمليات فحص مكتبي
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة وافقت على تسجيل نحو 19 صندوق تأمين جديدا حتى نهاية ديسمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 146 صندوقا وشطب 4 صناديق. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 7.05 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 1%. وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ وب – ودائع، وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة، سندات حكومية.
بينما لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر ديسمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبيرا اكتواريا، مقارنة بعدد 20 خبير اكتواري في نهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وبلغ عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات 47 ومن الأفراد 427 بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 46 شركة و 510 خبراء معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
كما ارتفعت شركات الوساطة فى التأمين 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين حتى نهاية ديسمبر مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7436 وسيطاً مقابل عدد 6891 وسيطاً.