البورصات العربية تواصل النزيف

اجتاحت موجة الانهيارات الحادة أسواق المال العالمية متأثرة بالتوترات واحداث العنف التي تشهدها انجلترا إحدى أكبر المراكز المالية في العالم وكذلك استمرار تداعيات ازمة الديون الامريكية علي بورصات العالم . وتسببت هذه الاحداث في خسارة اسواق المال العالمية لقرابة 2.5 تريليون دولار في جلسة امس الاول .

وألقت الاضطرابات بظلالها علي السوق المحلي وواصلت الاسهم انهياراتها المتتالية في جلسة الامس لتخسر نحو 15مليار جنيه ووصلت القيمة السوقية الي 347 مليار جنيه، مما اضطر ادارة البورصة الي ايقاف التداول علي التعاملات لمدة نصف ساعة لتجاوزها النسب المقررة 5% هبوطا .

كما شهد اكثر من 83 سهما تراجعات كبيرة، مما ادي الي ايقاف التعامل عليها ايضا، واضطر المستثمرون الي الانسحاب من شركات السمسرة في ظل هذا الانهيار الكبير والتكبد المستثمر للخسائر .

  واصل مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 انهياراته الحادة مستمرا بذلك235 نقطة بنسبة 5.%ووصل المؤشر الي منطقة 4465نقطة مخترقا بذلك كل نقاط الدعم وليحقق ادني مستوي له منذ 11 عاما وبالتحدي نهاية التسعينات .

كما واصل مؤشر الاسهم الصغري والمتوسط تراجعات بنسب متفاوتة إذ تراجع  مؤشر "EGX 70"للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة  5.83% وهبط مؤشر "EGX 100"بنسبة  5.8%.

واستمرت الاسهم المدرجة في تراجعاتها الحادة بصورة جماعية  وسيطر اللون الاحمر علي شاشات التداول، وسط قيمة تداول ضعيفة.  

واتجهت تعاملت الاجانب الي البيع المكثف محققين صافى بيع 49 مليون جنيها ، وفشلت مشتريات المؤسسات الوطنية والعرب في ايقاف الخسائر.

كما واصلت الاسواق العالمية والعربية تراجعاتها الحادة وسجلت الاسهم العالمية أدنى مستوى في 11 شهرا وهوت الاسهم أكثر من 20 % منذ أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وسط تزايد المخاوف على المستثمرين بشأن عافية الاقتصاد الامريكي وأزمة ديون منطقة اليورو والتضخم المرتفع في الصين.

وتراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لاسهم كل دول العالم نحو اثنين بالمائة في تعاملات يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2010. وواصل المؤشر تراجعه لليوم العاشر على التوالي.

وتراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لاسهم الاسواق الناشئة 3.4 % محققا أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2010 التي تم تسجيلها في التعاملات الاسيوية.

وتراجعت الاسهم الاوروبية 5 %المعاملات الصباحية امس مع قيام المستثمرين ببيع الاصول عالية المخاطر .

كما واصلت الاسهم الاسيوية تراجعاتها الحادة تتصدرها بورصة طوكيو وكذلك الاسواق العربية التي شهدت جمعيها انهيارات حادة .

اكد وسطاء اسواق المال أن التراجعات الحادة التي شهدتها الاسهم في تعاملات اليوم تشير الي اصابع الاتهام بشأن صناديق الاستثمار الاجنبية التي دخلت بعد الثورة والتي قد تكون ملكيتها لرجال اعمال سابقين .

وقال وائل النحاس خبير اسواق المال إن هذه الصناديق المعروفة بصناديق "الاوفشور " قد تكون لرجال النظام السابق الذين دخلوا السوق

من خلال هذه الصناديق بهدف بيع الاسهم التي لديهم وتهريب مالديهم من اموال متبقية خاصة في ظل استقرار الاوضاع، مطالبا باجراء مراجعات لتعاملات هذه الصناديق.

وقالت رانيا نصار إن السوق شهد اكبر خسائر منذ الثورة وان كل المؤشرات حقتت ادني مستوياتها منذ نهاية التسعينات، خاصة أن المؤشر الرئيسي كسر كل نقاط الدعم .

وأوضح محسن عادل المحلل المالي أن تراجع البورصة خلال جلسة اليوم جاء مبالغا فيه خاصة أن اداء الاسواق العالمية لم يتراجع بنفس الحدة بما يؤكد على وجود عوامل داخلية ساهمت في زيادة مساحة التراجع وهي اولا المضاربة ناحية الهبوط التي قام بها عدد واسع النطاق من المستثمرين في اطار تقديرتهم بان تتراجع البورصة المصرية بمعدلات  اكبر وهو الامر الذي جعل مؤشر البورصة المصرية يتصدر التراجعات علي مستوي العالم منذ مطلع الاسبوع الجالي في سابقة لسيت الاولى من نوعها داخل البورصة المصرية.

واضاف أن العامل الآخر يتمثل في نقص السيولة و هو الامر الذي دعا الجميع منذ شهور الي معالجته الا ان ادارة البورصة لم تعط هذا الامر اولوية ضمن مشروعتها الحالية مكتفية بالاعلان عن دراستها بفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية مما يمثل اتساعا في نطاق الازمة خاصة اذا علمنا أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية تراجع خلال جلسة الثلاثاء ثامنية مليارات جنيه في مطلع الجلسة بحجم تداول لا يتجاوز 30 مليون جنيه.

وطالب عادل بضرورة الاسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برءوس اموال مصرفية يعمل كصانع للسوق علي المديين المتوسط وطويل الاجل لضبط الايقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية و الا فاننا سنعرض البورصة المصرية الي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسيا و اقتصاديا او في ظل الازمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا.