شهادات استثمار مشروع القناة يُلائم واقع المجتمع
لقي قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمس بطرح شهادات استثمار قومي لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، باسم "شهادة استثمار قناة السويس"، قبولا في الأوساط الاقتصادية، التي سيتم إتاحتها من خلال بنوك "مصر، الأهلي، والقاهرة"، وستكون مدة الشهادة الواحدة خمس سنوات، بعائد يبلغ 12%، يصرف كل ثلاثة أشهر.
أعرب الخبراء عن ارتياحهم تجاه تلك الخطوة التي تعد بمثابة خطوة مهمة ودراسة جيدة من الحكومة لتلائم الواقع المصري، فأغلب المواطنين ليس لديهم معرفة جيدة بفكرة الأسهم والمشاركة في البورصة، كما أن رجال الأعمال يرغبون في توفير دراسات جدوى جيدة للمشروعات التي يشاركون فيها ومعرفة العائد المتوقع وتحقيق مكاسب مرتفعة منه بأقل نسبة مخاطرة.
أوضح الخبراء أن الشهادات التي سيصدرها بنك الاستثمار القومي لن تزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة لأن عائدها سيسدد من أرباح قناة السويس.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن مشروع حفر قناة السويس الجديدة من المتوقع له أن يحقق عوائد كبير تتراوح بين 3ر5 مليار دولار إلى 12 مليار دولار خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن أن الوقت المخصص لإنشاء المشروع لن يتعدى العام، ولذلك فإن فكرة الأسهم غير مجدية في مشروع حفر القناة على عكس المشروع الثاني لتنمية محور قناة السويس، الذي سيتم فيه إنشاء العديد من المشروعات المختلفة الذي يحتاج إلى دخول استثمارات محلية وأجنبية بقوة للتنمية.
أشار إلى أن فكرة طرح الأسهم عدد قليل من المصريين، الذي قد يشارك فيها وذلك لأنهم الأغلب لا يستوعب فكرة شراء الأسهم، كما أنه يرفض المخاطرة، فضلا عن أن ملكية القناة وتوزيع العائد قد يتجه إلى العديد من الأفراد.
ولفت إلى أن فكرة شهادات الاستثمار، التي سيصدرها بنك الاستثمار القومي،
ووافقه الرأي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، على أن فكرة طرح شهادات استثمار قومي للمواطنين من خلال بنك الاستثمار القومي بفائدة تبلغ 12% ستكون أكثر جذبا للبنوك ورجال الأعمال للدخول في تمويل المشروع.
وأشار إلى أن رجال الأعمال لديهم رؤى خاصة بهم للاستثمار في المشروعات، التي تحقق عوائد مرتفعة.. مشيرا إلى أن تكلفة الشهادات لن تزيد الأعباء على ميزانية الدولة لأنه سيتم سداد عائد الشهادات من عائدات قناة السويس، التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 259%.
لكنه رأى أن هناك وجهة نظر تقول إنه كان من الأفضل استخدام شهادات الاستثمار بنسبة الثلثين والسهم بنسبة الثلث لتوفير مصادر للتمويل، مع وضع اعتبارات وشروط لمن يقومون بشراء الأسهم، وذلك لما لها من مزايا باعتبار أن تكلفتها رخيصة نسبيا، فضلا عن تنمية الشعور القومي لدى المواطنين بأن المشروع القومي ملك لهم وأبنائهم في المستقبل وأنهم قاموا بالمساهمة في بنائها.